اللجنة الفنية لإستراتيجية التخفيف من الفقر تعقد اجتماعها مع نقاط الارتكاز المشترك (المحافظات والوزارات)

الدكتور مهدي العلاق رئيس اللجنة الفنية نرحب بتصاعد الاصوات عن الفقر والفقراء

 

عقدت اللجنة الفنية لاستراتيجية التخفيف من الفقر مع نقاط الارتكاز اجتماعا موسعاَ مع نقاط الارتكاز بحضور رئيس اللجنة الفنية الدكتور مهدي العلاق وكيل وزارة التخطيط  وممثلين من الوزارات والمحافظات وفي مستهل الأجتماع  قال الدكتور العلاق نرحب بتصاعد الاصوات عن الفقر والفقراء مع ترحيبنا لهذه الاصوات هناك  منهجية للمتابعة هذا الانجاز المتحقق من أجل الوقوف على المشكلات والتحديات كون لدينا لجنة عليا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية  روز نوري شاويش مضيفاً ان اجتماعنا اليوم لغرض الاطلاع على سير العمل وعرض الانجاز المتحقق لعام 2012-2013  وماتحقق في تقاريرنا واخرها تقرير المتابعة الذي يجب ان نقدمه اما اللجنة شاكراً تعاون اعضاء اللجنة لنظر للعمل بأهتمام خاص

من جانبها قالت مدير عام الادارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر الست نجلاء علي مراد الى أعتماد الادارة على  "التنمية المتكاملة" كالية لتحقيق هدفها الرئيس في تخفيف الفقر وبالاعتماد على تمكين الفقراء من خلال عدة مداخل للوصول الى تحقيق ذلك الهدف ، لذا كانت خطتها في عام 2012 خطة تنموية شاملة توزعت على المحافظات السبعة الاكثر فقرا وسعت الى تخفيف الفقر متعدد الابعاد من خلال تحقيق دخل اعلى من العمل للفقراء وتحسن المستوى الصحي ونشر وتحسن تعليم الفقراء وبيئة سكن افضل للفقراء

مبينة انه تم تخصيص مبلغ 445 مليار دينار لانشطة ومشاريع تخفيف الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2012 ،لتمويل 24 نشاطا تبنت تنفيذها المحافظات السبعة الاكثر فقرا ووزارات العمل والشؤون الاجتماعية والصحة والتربية والاعمار والاسكان وقد حققت بمجموعها نسبة تنفيذ لم تتجاوز 20% فيما حققت المشاريع والانشطة المنفذة ضمن المحصلة الاولى (دخل اعلى من العمل للفقراء) نسبة انجاز  20% ، في حين حققت مشاريع وانشطة المحصلة الثانية ( تحسن المستوى الصحي) نسبة انجاز بلغت حوالي 11%، وحققت المحصلة الثالثة ( نشر وتحسن تعليم الفقراء) نسبة انجاز بلغت حوالي 28% ، اما المحصلة الرابعة (بيئة سكن افضل للفقراء)فقد حققت نسبة انجاز بلغت حوالي 13%

أسباب تدني نسب الانجاز.....

يشار الى ابرز الاسباب التي ادت الى تدني نسب الانجاز في بعض المشاريع منها تاخر اقرار الموازنة لعامي 2012 و2013 وتاخر ورود التخصيصات الى المحافظات ادى الى تاخر تنفيذ انشطة ومشاريع  تخفيف الفقر وتدني نسب التنفيذ وافتقار بعض المشاريع الى التخطيط وفق رؤى واقعية تخدم حال الفقر في المحافظات وتلبي احتياجات الفقراء بصورة مباشرة وفاعلة،حيث تخضع احيانا لميول ورغبات جهات سياسية في المحافظات ونتج عن ذلك تغيير  اولويات بعض المحافظات بتغيير المحافظ او مجلس المحافظة ومعاناة بعض المحافظات والوزارات من ضعف اداري في اجراءات تنفيذ بعض المشاريع كما واجهت مشاريع تخفيف الفقر تحدي تخصيص قطع اراضي وبما اخر التنفيذ واثر على نسب الانجاز مع ضعف اداء بعض نقاط ارتكاز الوزارات والمحافظات في رفد الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر بالمعلومات حول مشاريع تخفيف الفقر ونسب انجازها والتحديات التي تواجهها ، مما اثر على تدارك الكثير من التحديات والمعوقات في الوقت المناسب ومواجهة بعض نقاط الارتكاز صعوبة في التنسيق مع الجهات المسؤولة في المحافظة في مجال تحديد اولويات مشاريع تخفيف الفقر وتوفير مستلزمات ادراج المشاريع المحددة ومتابعة التنفيذ فضلا عن عدم تفرغهم بشكل كامل لهذه المهمة أعتماد بعض الوزارات او المحافظات وفي حال تعذر تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الى توجيه طلب لمناقلة مبالغها الى مشاريع اخرى مبوبة تحت موازنتها الجارية الامر الذي يتنافى وضوابط ومحددات الاستراتيجية اذ ان الانشطة والمشاريع التي ينبغي تنفيذها تقع ضمن محصلات الوثيقة حصرا عدم توفر خارطة للفقر مسقط عليها جيوب الفقر في العراق ادى الى ان لا يكون استهداف الفقراء في تنفيذ المشاريع بالدقة المطلوبة حيث ان بعض المشاريع تتسرب مزاياها الى غير الفقراء.

يذكر أن وثيقة الاستراتيجية تضمنت بعض القوانين والتشريعات التي تضمن اصلاح السياسات الداعمة لانشطة تخفيف الفقر والفقراء وشملت قانون اعادة النظر بحزمة التشريعات والسياسات الزراعية لصالح المزارعين الفقراء وتضمين قانون العمل فقرات مرنة حول تحديد الحد الادنى من الاجر.(وهو احد فقرات مشروع قانون العمل الجديد) واعادة النظر في قانون شبكة الحماية الاجتماعية بما يضمن تسجيل ومواظبة أطفال الأسر المشمولة.

ولاهمية تلك القوانين وفاعليتها في توفير الاطار التشريعي المساند لعمل الادارة التنفيذية في تخفيف الفقر وتحقيق غايات الاستراتيجية ولضرورة الاسراع في تشريع تلك القوانين ووضعها حيز التنفيذ فالادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر تطمح في  مساندة الجهات المعنية لدعم اقرارها وبالسرعة الممكنة حيث انها مازالت اما في مجلس الوزراء او مجلس النواب ومحدودية حجم التخصيصات السنوية لتنفيذ انشطة استراتيجية التخفيف من الفقر والتي لم ترقى الى ان تكون فقرة خاصة ضمن الموازنة السنوية للدولة وعدم وجود ضوابط تحدد فترة البدء باجراءات الاعلان عن المشاريع حال ادراجها ووصول التخصيصات المرصودة لها الى المحافظة ادى الى تاخر اجراءات البدء بالمشروع لفترات طويلة مثل بعض مشاريع تخفيف الفقر من خطة عام 2012 والتي لم تتخذ خطوات حقيقية فيها لحد الان

الحلول المقترحة لتحسين واقع مشاريع تخفيف الفقر....

تخصيص اراضي في المحافظات كافة مهيأة وجاهزة لتنفيذ مشاريع تخفيف الفقر ودعم فريق متابعة الادارة التنفيذية للاستراتيجية من خلال تزويدهم بكتاب لتسهيل عمليات الزيارة الميدانية لمشاريع تخفيف الفقر في المحافظات كافة، وتوجيه المحافظات بتسهيل حصولهم على كل الاوليات الخاصة بمشاريع تخفيف الفقر والمعلومات الخاصة بالمتابعة ومسائلة الجهات المتلكئة بالتنفيذ من قبل اللجنة العليا للاستراتيجية وبما يمنع الهدر في الوقت والجهد والاموال وتوجيه المحافظات كافة والجهات المعنية بالتنفيذ بالبدء باجراءات التحضير والعمل في المشاريع حال اقتراح وادراج التخصيص والى حين اقرار الموازنة للاستفادة من الوقت والاسراع في تنفيذ الاجراءات المطلوبة قبل توقيع العقد وتوجيه المحافظات كافة بتوفير مشاريع بديلة وجاهزة ( مع توفير كل مستلزمات ادراجها ) لتنفيذها كبدائل حال تعذر اقرار او تنفيذ اي مشروع والاستفادة من دور السادة اعضاء مجلس النواب في عضوية اللجنة الفنية للاستراتيجية في الرصد والتقويم من خلال عرض تقارير المتابعة الدورية لنسب الانجاز على ممثلي المحافظات في مجلس النواب وبسبب تاخر اقرار الموازنة كل عام وعدم وصولها الى الوزارات والمحافظات الا بعد انتهاء (5-6)اشهر الاولى من السنة والذي يعكس تدني نسب التنفيذ سنويا، نقترح ان تعتبر السنة المالية من تاريخ اقرار الموازنة ولغاية التاريخ المقابل من العام الذي يتبعها ووضع ضوابط تحدد فترة البدء باجراءات الاعلان حال وصول التخصيصات الى الجهات المعنية من خلال متابعة مباشرة من السادة المحافظين هناك جملة من المقترحات التي تطرحها الادارة التنفيذية والتي تخدم التوجهات التنموية لمشاريع التخفيف من الفقر منها تفعيل دور اللجنة العليا المشكلة في المحافظات لمتابعة الاستراتيجية والتي يراسها المحافظ او نائب المحافظ والممثلة في الدوائرالقطاعية في كل محافظة في متابعة تنفيذ الانشطة واعداد التقارير الفنية بصورة دورية ورفعها الى الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر لتقوم بدورها بعرضها على اللجنة الفنية واللجنة العليا للاستراتيجية وتخصيص مبالغ مالية تشجيعية لمنح مكافآت للجنة العليا لمتابعة الاستراتيجية في المحافظات ولنقاط الارتكاز بغية دعم عمليات التنفيذ والمتابعة الميدانية وتوجيه المحافظات والوزارات المعنية بالتنفيذ بالتعامل مع مشاريع تخفيف الفقر بخصوصية وفق خطة استثنائية لما لها من تماس مباشر مع شريحة حساسة في المجتمع وعقد ندوات تعريفية في المحافظات كافة تضم الجهات ذات العلاقة بالتخطيط والتنفيذ من القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني فيها، بهدف التوعية بالاستراتيجية ورسم صورة عن انشطتها قيد التنفيذ والمخططة وتحديد مدى امكانية تقديم الدعم التنفيذي والفني لهذه المشاريع من تلك الجهات واعداد خطة لتحقيق زيارات ميدانية من قبل اعضاء اللجنة الفنية الدائمة للاستراتيجية لمتابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية الى اللجنة العليا للاستراتيحية.