اخر تحديث للموقع

اخر تحديث للموقع بتاريخ: 2017-12-11 .

language switcher

Arrow
Arrow
مختصر لاهم المؤشرات الاحصائية نامل منها في وضع السياسات التنوية
Slider

كلمة السيد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء لزوار الموقع الالكتروني 

باسم العاملين في الجهاز المركزي للإحصاء نرحب بالزوار متصفحي موقع الجهاز الالكتروني الذي نحرص فيه على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وعلى التواصل الفعال والمستمر مع جميع المواطنين.

ويجدر الاشارة بأن الموقع الالكتروني للجهاز منذ انشائه شهد  عدة تطورات الا ان التحديث الحالي هو الاكبر

اقرأ المزيد

اخر اخبار الجهاز المركزي للاحصاء  

مشاركة الجهاز في احتفالية يوم النصر

 

­­­­­­­­­شارك الجهاز المركزي للإحصاء في الاحتفالات المركزية التي اقامتها وزارة التخطيط على قاعة مركز الوزارة وبحضور السيد وزير التخطيط وذلك بمناسبة الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا الأمنية وتحرير جميع الأراضي العراقية من دنس  داعش الإرهابي

الجهاز المركزي للإحصاء يحتفل بإطلاق

نتائج المسح الأسري لصحة الأم والوليد و نتائجه تشير الى ( 8.7 %  ) من مجموع الأسر ترأسها امرأة

في احتفالية نظمها الجهاز المركزي للإحصاء وبحضور معالي وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء  والمدراء العامون وممثلي الوزارات وممثلي منظمة اليونسف تم إطلاق نتائج المسح الأسري لصحة الأم والوليد الطفل الذي نفذه المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسف) في أقضية مختارة من محافظات العراق كانون الأول 2016

.. اقرأ المزيد عن هذا الخبر 

وفد من الجهاز المركزي للاحصاء يشارك في أعمال الورشة التحضيرية لمؤتمر الكويت للتنمية واعادة الاعمار في العراق

شارك فريق من الجهاز المركزي للاحصاء وبرئاسة السيد المدير العام للشؤون الفنية / السيد قصي عبد الفتاح رؤوف في اعمال الورشة التحضيرية لمؤتمر الكويت للتنمية واعادة الإعمار في العراق من ضمن الفريق الوطني الذي ترأسه الأمين العام لمجلس الوزراء وهيئة الاستثمار ووزارة الخارجية وصندوق التنمية العراقي وهيئة المستشارين اضافة الى فريق العمل الاحصائي في الجهاز المركزي للاحصاء  ..... اقرأ المزيد عن هذا الخبر

 

الاخبار

 

 


في ذكرى تأسيس جامعة البصرة
الجهاز المركزي للاحصاء يقيم معرضاً احصائيا في جامعة البصرة



أقام الجهاز المركزي للاحصاء وبالتعاون مع كلية الادارة والاقتصاد – جامعة البصرة معرض احصائي . وياتي هذا المعرض بمناسبة تأسيس جامعة البصرة.
وتم افتتاح المعرض من قبل السيد عميد كلية الادارة والاقتصاد الاستاذ الدكتور يوسف علي عبد وبحضور السيد مدير احصاء البصرة وعدد من الاساتذة وطلبة الجامعة.
وتضمن المعرض وعلى مدى يومين متتاليين عرض للتقارير الاحصائية والتقارير التي تخص المسوحات الاحصائية التي أنجزها الجهاز المركزي للاحصاء وكذلك المجموعات الاحصائية السنوية.
وعلى هامش المعرض تم تنظيم محاضرة وهي جلسة حوار فنية على قاعة الحرية في مبنى كلية الادارة والاقتصاد وتحت عنوان (استخدام المؤشرات الاحصائية في البحث العلمي) وذلك بحضور عدد من اساتذة وطلبة جامعة البصرة.
الى ذلك صرح عميد كلية الادارة والاقتصاد الاستاذ يوسف علي عبد للتخطيط اليوم "ان التعاون بين كلية الادارة والاقتصاد – جامعة البصرة والجهاز المركزي للاحصاء سيكون هذا تقليد سنوياً وسيقام سنوياً بمناسبة احتفالات جامعة البصرة بذكرى تأسيسها وبالنسبة لهذا العام فهو بمثابة كرنفال وتبرز اهمية اقامة معارض احصائية في الجامعات والكليات العراقية هو لتعزيز التواصل بين منتجي ومستخدمي البيانات للتعريف باهمية الاحصاء ودوره في التخطيط الاقتصادي وخاصةً ان العراق مقبل على تغيير في البنية الاقتصادية وايصال رسالة الى طلبة قسم الاحصاء في الكلية بانهم ليس طلاباً فقط للحصول على الشهادة الجامعية وانما دورهم مهم فهم من سيوفر البيانات الاحصائية في المستقبل فيما يخص الاقتصاد العراقي والتي تترجم الى خطط اقتصادية ناجحة . ومن خلال اطلاعنا على العناوين التي تحملها التقارير والمسوحات الاحصائية نرى ان الجهاز المركزي للاحصاء قد بذل فيها جهداً كبيراً وجباراً حيث لمسنا ان التقارير تحمل كل الانشطة والمجالات وتدخل في كل مفاصل حياة المواطن العراقي فيما يخص السكان والماء والمجاري والكهرباء والنقل والتجارة والصناعة والزراعة وكذلك قياس الحالة المعيشية والفقر في العراق وعلى مستوى كل محافظة وارى ان هذه البيانات والمؤشرات الاحصائية ستوفر على المخطط الشئ الكثير".

 

 

 

خلال حفل إطلاق نتائج مسح التجارة الداخلية للقطاع الخاص في العراق لسنة 2013

الجهاز المركزي للإحصاء: (770619 ) من العمال يعملون لحسابهم الخاص و(311175) يعملون بأجر

 

برعاية معالي السيد وزير التخطيط الاستاذ الدكتور علي يوسف الشكري نظمت وزارة التخطيط  الجهاز المركزي للإحصاء أحتفالية إطلاق نتائج مسح التجارة الداخلية للقطاع الخاص في العراق 2013 الذي نفذ في عموم العراق بالتعاون مع هيئة إحصاء أقليم كردستان ومديريات الإحصاء في المحافظات بغية توفير بيانات عن الوحدات الاقتصادية التي يتركز نشاطها الأساسي على تجارة الجملة والمفرد وبيع وإصلاح المركبات  

 وبحسب  البيان الصحفي الذي اصدرته مديرية إحصاءات التجارة في الجهاز المركزي للإحصاء وتلقت (وسائل الاعلام) نسخة منه يشير الى عدد المنشأت في نشاط التجارة الداخلية للقطاع الخاص والتي بلغت (621698) منشأة  شكل عدد المنشأت في الحضر نسبة (84,3%) بينما شكل عدد المنشات في الريف نسبة (15,7%) من أجمالي عدد المنشأت في العراق.  

 

 فيما اكد الدكتور مهدي العلاق الوكيل الاقدم لوزارة التخطيط في كلمة بالنيابة عن معالي وزير التخطيط على أهمية انجاز هذه المسوح  قائلاً"تمثل المسوح الاقتصادية حجر الاساس لبناء منظومة متكاملة للحسابات القومية كونها توفر قاعدة بيانات عن الانشطة الاقتصادية المختلفة ، إذ يعتبر نشاط قطاع التجارة الداخلية من الانشطة الاقتصادية المهمة ضمن مفردات الاقتصاد الوطني التي تشكل جزءا من الناتج المحلي الإجمالي الى جانب مساهمته في تشغيل القوى العاملة ، باعتبارها حلقة الوصل بين منتجي السلع ومستهلكيها الأمر الذي يتطلب الاهتمام بهذا النشاط والعمل على تطويره وتحسين ادائه بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة .

ونظرا للاهمية التي يكتسبها هذا النشاط فقد قام الجهاز المركزي للإحصاء بتنفيذ  مسح التجارة الداخلية ضمن خطة تهدف الى توفير بيانات  إحصائية عن الوحدات الاقتصادية التي يتركز نشاطها الاساسي في تجارة الجملة والمفرد وإصلاح المركبات .

مضيفاً انه تم انجاز هذا المسح بالتعاون مع هيئة احصاء اقليم كردستان ومديريات الاحصاء  في المحافظات أدى الى  توفير بيانات شاملة لعموم العراق تتعلق بالهامش التجاري لكل نوع من انواع السلع .

وتابع القول ان الهدف الاساس للمسح هو توفير الارقام والاحصاءات الأكثر دقة عن أنشطة التجارة الداخلية في العراق فقد واصل الجهاز المركزي للإحصاء في العراق تنفيذ سلسلة  من المسوح الاقتصادية بهدف توفير البيانات الاحصائية الشاملة والدقيقة عن واقع واداء الاقتصاد العراقي موضحاً  الدكتور مهدي العلاق "ان التقرير الحالي يعرض اهم النتائج الاحصائية التي تم اشتقاقها من البيانات التي تم جمعها من الميدان لمختلف الانشطة .

الجدير بالذكر ان البيانات التي توفرها سلسلة المسوح الاقتصادية تشكل رافدا اساسيا لأغراض بيانات  الحسابات القومية وبشكل دوري ونأمل في نفس الوقت ان تفي هذه  البيانات لمتطلبات  واحتياجات المستخدمين في مجالات التخطيط ورسم السياسات التنموية وكذلك الدارسين والباحثين والمهتمين بقضايا الاقتصاد الوطني.      

من جانبها أستعرضت الست صديقة باقر مديرة إحصاءات التجارة في الجهاز المركزي للإحصاء موجز لابرز نتائج المسح  الذي يهدف الى توفير الأرقام والإحصاءات الأكثر دقة عن أنشطة التجارة الداخلية في العراق التي تشكل جزءاً مهماً من الناتج المحلي الاجمالي الى جانب مساهمته في تشغيل القوى العاملة باعتباره حلقة الوصل بين منتجي السلع ومستهلكيها ولتمكين العاملين في اجهزة التخطيط الوطنية من الاستفادة منها في إعدادهم للبرامج السنوية والخطط التنموية المتوسطة والبعيدة المدى.

  

وفيما يخص ابرز المؤشرات التي اظهرها المسح المسح بشأن عدد المنشأت في نشاط التجارة الداخلية للقطاع الخاص فقد بلغت (621698) منشأة شكل عدد المنشآت في الحضر نسبة 84.3 % بينما شكل عدد المنشآت  في الريف نسبة 15.7 % من إجمالي عدد المنشآت في العراق.

في حين حتلت محافظة بغداد أعلى نسبة مقدارها 22.7 % تليها محافظة نينوى بنسبة 9.3 % ثم محافظة البصرة بنسبة 6.8 % بينما شكلت محافظة المثنى اقل نسبة 1.8 % من إجمالي عدد المنشآت ويشكل نشاط تجارة المفرد نسبة 77.2% وتجارة بيع وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية نسبة 16.8% وتجارة الجملة نسبة 6.0 % من إجمالي عدد المنشآت .بينما بلغ إجمالي عدد العاملين في نشاط التجارة الداخلية للقطاع الخاص 1081794 عامل ، شكلت نسبة الذكور 95.0 % والإناث 1.2% والأحداث 3.8 % من إجمالي عدد العاملين ويشكل عدد العاملين في نشاط تجارة المفرد نسبة 71.4 % وتجارة بيع وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية نسبة 19.6% وتجارة الجملة نسبة 9.0 % من إجمالي عدد العاملين.

فضلاً عن ذلك بلغ عدد العاملين الذين يعملون لحسابهم الخاص أو أصحاب العمل 770619 عامل شكل نسبة 71.2% من إجمالي عدد العاملين، شكلت نسبة الذكور 95.2 %، والإناث نسبة 1.4% ، والأحداث نسبة  3.4% من مجموع عدد العاملين الذين يعملون لحسابهم الخاص أو أصحاب العمل بينما بلغ عدد العاملين الذين يعملون بأجر 311175 عامل بنسبة 28.8 % ، من إجمالي عدد العاملين، شكلت نسبة  الذكور 94.8 % ، والإناث نسبة 0.6% والأحداث نسبة 4.6% من مجموع عدد العاملين باجر.

اما إجمالي الأجور المدفوعة للعاملين بأجر 1282 مليار دينار، وبمعدل أجر شهري 343 ألف دينار، بلغت حصة العاملين من الذكور 1241 مليار دينار بنسبة 96.8 % وبمعدل أجر شهري 350 ألف دينار، بينما بلغت حصة العاملين من الإناث 7 مليار دينار بنسبة 0.6 % بمعدل أجر شهري 331 ألف دينار وبلغت حصة العاملين من الأحداث 34 مليار دينار بنسبة 2.6 % من إجمالي الأجور ومعدل أجر شهري 196 ألف دينار

وشكلت نسبة الأجور المدفوعة لنشاط تجارة المفرد نسبة 56.7 % و تجارة بيع وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية نسبة 27.0 %  وتجارة الجملة نسبة 16.3% من إجمالي الأجور المدفوعة.

 

وبالنسبة الى قيمة الإنتاج الإجمالي  فقد بلغت 16790 مليار دينار، احتلت محافظة بغداد أعلى نسبة 27.1% ، تليها محافظة اربيل بنسبة 9.3% ثم محافظة البصرة بنسبة 6.8% بينما شكلت محافظة ميسان اقل نسبة 1.8% من إجمالي قيمة الإنتاج وبلغت القيمة المضافة الإجمالية بسعر المنتج .512787 مليار دينار وبلغت قيمة فائض العمليات الإجمالي .710889 مليار دينار.

 فيما  بلغ مجموع قيمة المستلزمات السلعية   651.6 مليار دينار . شكلت محافظة بغداد أعلى نسبة 29.1% تليها محافظة اربيل نسبة 7.8 % ثم محافظة دهوك نسبة 5.9 % بينما شكلت محافظة المثنى اقل نسبة 1.6 %من إجمالي قيمة المستلزمات السلعية ، شكلت المصروفات على الكهرباء أعلى نسبة 42.2 % تليها وقود ومحروقات وزيوت بنسبة 18.1 % ثم مواد التعبئة والتغليف بنسبة 16.2% من إجمالي قيمة المستلزمات السلعية مشيرة نتائج المسح الى  كلفة الأصول الثابتة  والتي بلغت .63364 مليار دينار خلال عام 2012 ، شكلت  الأبنية والإنشاءات  نسبة 37.5%،الآلات والمعدات نسبة 8.8 %، وسائط النقل نسبة 21.0 %،الأثاث والتجهيزات المكتبية نسبة 20.2 %، والسلع الرأسمالية الأخرى نسبة 12.5 % من إجمالي كلفة الأصول الثابتة.

وفي ختام حفل إطلاق نتائج مسح التجارة الداخلية للقطاع الخاص في العراق لسنة 2013الذي حضره ممثلي هيئة الكمارك ووزارة التجارة والبنك المركزي العراقي فضلاً عن حضور الوكيل الأقدم لوزارة التخطيط والمدراء العامون ومدراء الإحصاء في المحافظات تم عرض فلم وثائقي انجزته مديرية النشر والعلاقات في الجهاز المركزي للإحصاء من خلال توثيق  مراحل انجاز المسح الذي يهدف الى توفير بيانات تفي بمتطلبات وأحتياجات الحسابات القومية لاحتساب المؤشرات المتعلقة بحساب الناتج المحلي وتكوين رأس المال الثابت لنشاط التجارة الداخلية فضلاً عن اعداد الموازين السلعية واعداد جدول العرض والأستخدام وجداول المستخدم – المنتج بما يوفره هذا المسح من بيانات تتعلق بالهامش التجاري لكل انواع السلع 

 تأخر الموازنة أوقف نصف إمكانات بناء البلد


اكدت وزارة التخطيط ان تأخر اقرار قانون الموازنة العامة اوقف تنفيذ المشاريع الاستثمارية المدرجة في خطة التنمية الوطنية خلال العام الحالي وعطل ايضا نصف امكانيات بناء البلد.
يأتي ذلك في وقت اعلنت فيه وزارة الصحة حرمانها من الافادة من مبالغ الخطة الاستثمارية البالغة قرابة ترليون دينار.
وقال وكيل الوزارة مهدي العلاق في تصريح خاص لـ”الصباح”: ان “المشاريع التي وضعتها الوزارات والحكومات المحلية خلال خطة العام الحالي 2014 توقفت بسبب عدم اقرار موازنة العام الحالي”.

واضاف العلاق ان “الوصول الى نصف العام بدون موازنة يعني توقف نصف امكانيات بناء البلد خلال العام الحالي، لان برامج التنمية تنحصر فقط على الجانب الاستثماري في الموازنة وليس على  التشغيلي”.
من جانبه، اوضح المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ان خطة التنمية الوطنية مرتبطة بشكل اساس باقرار قانون الموازنة، اذ يعد ركنا اساسيا في تنفيذها كونها عبارة عن مشاريع استثمارية تصرف معظم اموالها من الموازنة.
وتابع الهنداوي لـ”الصباح”: ان “عدم اقرارها يعني ايقاف مشاريع خطة التنمية المزمع تنفيذها خلال العام الحالي”.يذكر ان خطة التنمية الوطنية (2013 -2017) التي اطلقتها الحكومة العام الماضي شملت عدة محاور، ابرزها التخفيف من الفقر مع تحفيز دور القطاع الخاص، بالاضافة الى دعم  اللامركزية واعادة صياغة الادوار التنموية بين القطاعين العام والخاص بالاضافة الى تحقيق موازنة مقبولة بين النفقات التشغيلية والاستثمارية في الموازنات الاتحادية.في غضون ذلك، اكد مستشار وزير الصحة للشؤون الهندسية المهندس ظافر محمود الساعدي ان الوزارة حرمت من الافادة من مبالغ الخطة الاستثمارية لهذا العام البالغة قرابة الترليون دينار والمتمثلة باحالة العديد من المستشفيات والمراكز الصحية المدرجة للتنفيذ ضمن هذه الخطة، اذ كان من شأن اكمالها توسيع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في بغداد والمحافظات.
وقال الساعدي في تصريح لـ”الصباح”: ان “الوزارة تعاني سنويا من تأخر الموازنة باحالة المشاريع وفق المدد الزمنية المحددة”.ولفت الى ان ابرز المشاريع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام تتضمن بناء وتأهيل وتوسيع المستشفيات والمراكز والمستوصفات الصحية واضافة وحدات جديدة اليها وبناء شقق لسكن الاطباء وتجهيز المؤسسات الصحية بالاجهزة الطبية وقطاعات للرعاية الصحية الاولية ومخازن مبردة للادوية والمستلزمات الطبية.وكان الوكيل الاقدم لوزارة الصحة الدكتور عصام نامق قد اكد في تصريح سابق لـ”الصباح” وجود اكثر من 67 مشروعا لانشاء المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2014.

 

 

 

 
بغية تحقيق طفرة نوعية في مستوى معيشة الفقراء
لأول مرة الجهاز المركزي للإحصاء يطلق نتائج المسح الشامل للعشوائيات في العراق



اظهرت نتائج المسح الشامل للعشوائيات في العراق الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع مديريات البلديات في المحافظات اواخر عام 2013 عدد المساكن العشوائية على مستوى محافظات العراق عدا اقليم كردستان والبالغة (346881) مسكناً بنسبة قدرها (7.3%) من أجمالي عدد المساكن في العراق التي تقدر بحوالي (4.752) مليون مسكن سجلت محافظة بغداد اعلى نسبة قدرها (33.4%) من مجموع المساكن العشوائية تلتها محافظة البصرة بنسبة قدرها(13.8) في حين سجلت محافظة المثنى اقل نسبة في عدد المساكن العشوائية بـ(0.4%) من مجموع المساكن العشوائية.
فيما يقدر عدد سكان العشوائيات بحوالي مليونين وأربعمئة الف نسمة يشكلون حوالي (6.9%) من مجموع السكان في حين سجلت بغداد النسبة الاعلى في عدد سكان العشوائيات بلغت (31.1%) تليها محافظة البصرة بنسبة (14.1%) من مجموع سكان العشوائيات
من جانبه اشار الدكتور مهدي العلاق الوكيل  الاقدم لوزارة التخطيط/ رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الى ظاهرة السكن العشوائي في العراق التي تفاقمت في الأوان
 الاخيرة باعتبارها مشكلة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية تعبر بوضوح عن عجز في البنى التحتية والخدمات بغية تحقيق طفرة نوعية في مستوى معيشة الفقراء من خلال تدخل الدولة عن طريق أستهداف التجمعات العشوائية التي تعد بؤراً للفقر مضيفا الدكتور العلاق " ان استراتيجية التخفيف من الفقر قد تبنت برنامجاً ضمن خطتها في توفير بيئة سكن مناسبة لهذه الشريحة من الفقراء بتخصيص 200 مليار دينار ومن تخصيصات الستراتيجية من الموازنة الاستثمارية لعام 2014 لبناء دور سكنية اقتصادية لهم لغرض معرفة حجم المشكلة وعدد التجمعات والمساكن العشوائية وتوزيعها جغرافياً في أنحاء العراق لتنفيذ برنامج الاستهداف

 



 

 

 

 


من أجل الارتقاء بمستوى الإحصاءات
الجهاز المركزي للإحصاء يقيم إحتفالية إطلاق جدول المستخدم – المنتج للإقتصاد العراقي لسنة 2010

 


برعاية معالي وزير التخطيط الاستاذ الدكتور علي يوسف الشكري اقامت وزارة التخطيط/الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع منظمة (USAD) مشروع ترابط حفل إطلاق جدول المستخدم – المنتج للإقتصاد العراقي لسنة 2010 وبحضور وكيلي وزارة التخطيط والمفتش العام في الوزارة ومدير مشروع ترابط فضلاً حضور المدراء العامون ومدراء الإحصاء
وفي بداية الحفل القى السيد وكيل وزارة التخطيط الدكتور مهدي العلاق كلمة قائلاً "يسرني نيابة عن السيد معالي وزير التخطيط ان أرحب بكم أجمل ترحيب ونحن نحتفل باطلاق جدول المنتج في العراق بعد غياباً طويل " اذ يقع تحليل  جدول المستخدم المنتج ضمن نطاق الاقتصاد القياسي التطبيقي والكمي اذ انه يصور ويحسب العلاقة التشابكية بين قطاع واحد مع باقي القطاعات والأنشطة وعناصر الطلب النهائي وعناصر القيمة المضافة كما انه  يقيس هذه العلاقات بمعاملات فنية تعتبر ثابتة على الامل القصير وتعكس الاثار المباشرة وغير المباشرة في الاقتصاد الوطني  اثر اجراء تغير في  حجم قطاع واحد او مجموعة قطاعات تلبية  للتغيرات في حجم الطلب النهائي مضيفاً أن أول من وضع اسس هذا العمل الرائع هو ولزي الحاصل على جائزة نوبل في مشروعه هذا وأول من اعد هذا التحليل الاقتصادي العراقي للسنوات 1960-1962الدكتور طه الكنعان بعدها قام الجهاز المركزي للإحصاء باعداد سلسلة جداول أولها كان 1968وتدرب عدد  من كوادر مديرية الحسابات القومية على هذا الفن التحليلي ثم بدءت اعداد سلسة مجموعة  1976-1978 -1986 - 1988 والجدول الذي نحتفل باطلاقه اليوم  هواخر هذه الجداول
وتابع الدكتور العلاق "لاشك ان هذا الجدول ربما يصلح لخمس سنوات او اكثر ونعتقد اطلاقنا لهذا الجدول مفيد جداً لجهتين الأولى اننا وفرنا مؤشرات اكثر حداثة  والنقطة الاخرى انه هناك خبره تراكمت لخبراء الحسابات القومية هذا الفترة التي مرت على اكسبت كوادرنا الشابة الخبرة العالية على ايديهم كما انه هناك تعاون كبير من الوزارات في اعداد هذا الجدول
وفي ختام كلمته اشار الدكتور العلاق "نحن اليوم نطلق مؤشرات اساسية بما يسمى (نظرة طائر) وينتظرنا عمل كبير ونأمل من كوادرنا الممتازة في الحسابات القومية وفي الدوائر الفنية اجراء تحليل معمق.
من جانبه اشاد مدير مشروع ترابط الاستاذ نائل شبارو بانجازات وزارة التخطيط قائلاً   يسعدنا ان نقف مرة اخرى امام احد الانجازات المهمة  في مشروع ترابط الذي يشترك مع وزارة التخطيط في انجازها "جدول المستخدم المنتج للإقتصاد العراقي هذا الانجاز يأتي بعد انجاز عظيم ولنا الشرف في الاشتراك مع وزارة التخطيط في اطلاقه وهي خطة التنمية الوطنية للإعوام  2014 -2017  وياتي هذا  الجدول ليجدد العلاقات بين المدخلات الاقتصادية وبين المخرجات مما يعطي ادوات لتنبؤ وهي اداة افتقدها الاقتصاد العراقي خلال السنوات الماضية والان نحن سعداء مرة اخرى وهذا ليس غريب في علاقتنا مع وزارة التخطيط حيث كان لنا الشرف سواء كان على المستوى الفني والاقتصادي في التعاون مع وزارة التخطيط ونؤكد مرة اخرى ان مشروع ترابط سيقف الجهة الساندة والداعمة لوزارة التخطيط في انجازاتها متمنياً  التوفيق في انجازات اخرى



تبادل العلاقات بين الوحدات الإنتاجية


وفيما يخص جدول المستخدم –المنتج استعرض مدير الحسابات القومية في الجهاز المركزي للإحصاء الاستاذ فخري حميد جابر أهمية الجدول الذي يعتبر من أدوات التحليل الهيكلي للاقتصاد والقائمة على أساس التحليل الكمي للارتباطات الإنتاجية بين الوحدات أو الفعاليات الاقتصادية وهي نابعة من حقيقة أساسية متمثلة بأن كل وحدة إنتاجية لا تستطيع ممارسة عملها الإنتاجي إلا عن طريق العلاقات المتبادلة بينها وبين وحدات أخرى ذات علاقة بطبيعة نشاطها .
مشيراً الى اهمية دراسة تحليل وتخطيط الإنتاج التي تعتبر من أهم استخدامات جداول المستخدم – المنتج سواء بالنسبة للطلب الوسيط أو للطلب النهائي أو عناصر القيمة المضافة على مستوى المنشأة الصناعية أو على مستوى الاقتصاد القومي ، كما يستخدم الجدول في التخطيط والتنبؤ لذلك لا بد من دراسة تطور المعاملات الفنية عبر الزمن وكذلك الاستيرادات وإحلالها وأثرها على المعاملات وكذلك التنبؤ بالطلب النهائي بصورة مستقلة خارج تحليل المستخدم – المنتج بغية الارتقاء بمستوى الإحصاءات من خلال التعرف على أهم الثغرات فيها وتقليل التناقضات في البيانات الإحصائية المأخوذة من مصادر مختلفة

.
مصفوفة الطلب الوسيط


اما مصفوفات الجدول فتقسم الى مصفوفة الطلب الوسيط  وتشمل ذلك الجزء من الإنتاج الذي يستخدم كمواد أولية في إنتاج الأنشطة الأخرى ، وتتألف من احد عشر نشاطاً رئيساً . إن كل نشاط يشمل مجموعة من الفعاليات الاقتصادية المتجانسة صنفت حسب النشاط الغالب فيها


مصفوفة الطلب النهائي


بينما تشمل مصفوفة الطلب النهائي ذلك الجزء الذي يستهلك من إنتاج الأنشطة الوسيطة من قبل العائلات والحكومة وإجمالي تكوين رأس المال الثابت والصادرات والتغير بالخزين

مصفوفة القيمة المضافة

في حين تمثل هذه المصفوفة تكاليف الإنتاج التي تكبدها المنتجون على الاستهلاك الوسيط والتي تتمثل في شكل تعويضات العاملين والضرائب مخصوماً منها الإعانات على الإنتاج بالإضافة إلى فائض العمليات بضمنه الاندثار.
مصفوفة الحسابات اللانتاجية

وتمثل مصفوفة الحسابات اللانتاجية القيمة المضافة لقطاعات الطلب النهائي والتي في الغالب تكون فارغة باستثناء نشاط الاستهلاك الحكومي والمتمثل بالمستلزمات الأولية لذلك النشاط والاستهلاك العائلي المتمثل برواتب خدم المنازل


مراحل العمل


فيما أشارت مديرية الحسابات القومية الى مراحل العمل التي تضمنت مرحلة إعداد دليل الجدول من خلال إعادة تبويب الأنشطة الاقتصادية المصنف حسب دليل النشاط الاقتصادي الدولي (ISIC3 ) والمرحلة الثانية إعداد جدول التداخل الصناعي والذي يعتبر الخطوة الأولى في إعداد جدول المسـتخدم المنتج فضلاً عن اسـتكمال مصفوفة الطلب الوسـيط  خلال المرحلة الثالثة بعد الانتهاء من إعداد جدول التداخل الصناعي تم تفريغ البيانات المتعلقة بالأنشـطة الاقتصادية الأخرى والتي هي الزراعة ، الأسـماك ، النفط الخام ، الأنواع الأخرى من التعدين ، الكهرباء ، التشـييد ، النقل ، التجارة ، الفنادق ، البنوك ، الأنشـطة العقارية ، الخدمات المجتمعية ،وكان مصدر البيانات مديرية الحسابات القومية التي تقوم سنويا بإعداد مؤشرات عن الناتج المحلي على مستوى الأنشطة الاقتصادية ( قيمة إنتاج ,مستلزمات إنتاج ,تعويضات العاملين , فائض العمليات ) وكذلك مؤشرات عن تكوين رأس المال الثابت حسب الأنشطة ونوع الموجودات بالإضافة إلى المديريات الفنية في الجهاز بينما تضمنت المرحلة الرابعة  إعداد مصفوفة القيمة المضافة الإجمالية والمرحلة الخامسة هي المرحلة الأخيرة المتعلقة بعملية  إعداد التوازن العام للاقتصاد العراقي في عام  2010 .


أبرز المؤشرات الرئيسية للجدول


بلغت قيمة الإنتاج المحلي حسب الأنشطة الاقتصادية للطلب الوسيط بسعر المشتري ( 199556.1) مليار دينار وهو عبارة عن قيمة الإنتاج للأعمدة (1-39) ، وقد بلغت القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية للطلب الوسيط بسعر المنتج ( 133313.8) مليار دينار.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بسعر المنتج ( 158917.8) مليار دينار والتي تساوي القيمة المضافة للطلب الوسيط مضافاً إليه القيمة المضافة للإنفاق العائلي والحكومي .
 كما بلغ مجموع الطلب الوسيط ( 66242.3 ) مليار دينار في حين بلغ الطلب النهائي ( 177194.1 ) مليار دينار والذي يشمل كلاً من ( الإنفاق العائلي ، الإنفاق الحكومي ، الصادرات ، إجمالي تكوين رأس الثابت ، التغير في الخزين ) ، بلغت نسبة الطلب الوسيط إلى الطلب الكلي (27.2%) في حين بلغت نسبة الطلب النهائي إلى الطلب الكلي  ( 72.8% )

وبالرجوع إلى مصفوفة المعاملات الفنية للجدول نجد أن الجدول يظهر حالة التشابك العشوائي بين الأنشطة الاقتصادية وهو احد أنواع التشابك المختلفة لكون هناك خلايا كثيرة في الجدول خالية من القيم ، وعند احتساب درجة التشابك في مصفوفة المعاملات الفنية نجدها بلغت (56.4%) وهي قريبة من درجة التشابك في مصفوفات المعاملات الفنية للجداول السابقة .
في حين اظهر جدول المستخدم – المنتج لسنة 2010 أن هناك ثلاثة أنشطة لها ترابطات خلفية قوية مع كل الأنشطة الاقتصادية وهذا يعني أنها تبيع إنتاجها إلى كل الأنشطة الأخرى وهذه الأنشطة هي (تصفية النفط ، الكهرباء والغاز والمياه ، النقل والتخزين والاتصال ).
أما عن  الترابطات الأمامية للأنشطة الاقتصادية فالجدول بين أن نشاطي صناعة منتجات طحن الحبوب والنشا ونشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية احتلا المرتبة الأولى من حيث ارتباطهما بأكبر عدد من الأنشطة الاقتصادية أي أنها تشتري مستلزماتها من تلك الأنشطة يليهما نشاط صناعة المنتجات الكيمياوية بالمرتبة الثانية أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب صناعة المشروبات والتبغ والسكاير

المعوقات التي واجهت جدول المستخدم

يذكر أن ابرز المعوقات التي واجهت جدول المستخدم هي درجة تفصيل البيانات الخاصة بالجدول حيث أن هناك فقرات كثيرة كانت بحاجة إلى تفصيل أكثر كما هو الحال بالنسبة للقرطاسية والخامات والمواد الأولية وغيرها لذلك تم اللجوء إلى الاستفسارات المباشرة والخبرة الشخصية لتفصيل تلك القيم وصعوبة فصل المستلزمات المحلية عن المستوردة في مصفوفة الطلب الوسيط .
فضلاً عن مشكلة احتساب وتوزيع التغير في الخزين على خلايا الجدول ويعود سبب هذه المشكلة إلى صعوبة احتساب التغير في الخزين بشكل دقيق وتوزيعه على خلايا الجدول بسبب عدم توفر بيانات دقيقة عن الخزين خاصة في القطاع الخاص مصنفة على مستوى سلعة .وعدم تطابق بيانات ميزان المدفوعات مع إحصاءات التجارة الخارجية فيما يخص الاستيرادات والصادرات لاختلاف أسلوب الاحتساب بين الطرفين .
اما الأسعار وبشكل عام يفضل إعداد جداول المستخدم – المنتج بالكميات لكن لاختلاف وحدات القياس وصعوبة توحيدها الأمر الذي أدى إلى إعداد الجدول بالقيم وهنا تأتي مشكلة الأسعار ، حيث يفضل من الناحية العملية إعداد الجدول بسعر المنتج إلا أن قاعدة البيانات في العراق قاصرة عن توفير المستلزمات بسعر المنتج لكون الأسلوب السائد في احتساب قيمة المستلزمات في الأنظمة المالية بسعر المشتري النهائي للسلعة أو الخدمة لذلك اعد الجدول بسعر المشتري النهائي.
فيما يواجه جدول المستخدم الازدواجية في احتساب الهوامش وذلك نتيجة لاحتسابها ضمن قيمة المستلزمات المحتسبة بسعر المشتري  في كل خلية وأخرى ضمن نشاط التجارة والنقل والذي يعبر عن إنتاجهما.
وتأخر صدور الحسابات الختامية والميزانيات العمومية لمنشآت القطاع العام بسبب إجراءات المراجعة والتدقيق والتصديق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية حيث تأخر صدور الحسابات الختامية لبعض المنشآت لسنة 2010 لغاية سنة 2012.
الجديد بالذكر انه جرت عدة محاولات لإعداد جداول المستخدم – المنتج للاقتصاد العراقي ابتداءً من عام 1960 والتي بدأها الدكتور طاهر كنعان وتلتها عدة محاولات ، وتعتبر المحاولات الخامسة والسادسة والسابعة والتي تمثلت بإعداد تلك الجداول للسنوات 1978، 1982، 1988 أكثر نضوجاً الأمر الذي سمح بتوسيع شمولية الجداول لتصل إلى (40×40) نشاطاً

 

 

 

 

 

الصفحة 26 من 33

المواضيع الاحصائية

Menu

 

 

 

البحوث والدراسات

صفحة تحتوي على البحوث والدراسات الاحصائية المختلفة التي يشرف على تنفيذها مركز التدريب والبحوث الاحصائية في الجهاز المركزي للأحصاء  اقرأ المزيد ...

الاعلانات

  صفحة تحتوي على كافة الاعلانات الصادرة من الجهاز المركزي للأحصاء اقرأ المزيد...

Go to top