اخر تحديث للموقع

اخر تحديث للموقع بتاريخ: 2017-12-11 .

language switcher

Arrow
Arrow
مختصر لاهم المؤشرات الاحصائية نامل منها في وضع السياسات التنوية
Slider

كلمة السيد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء لزوار الموقع الالكتروني 

باسم العاملين في الجهاز المركزي للإحصاء نرحب بالزوار متصفحي موقع الجهاز الالكتروني الذي نحرص فيه على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وعلى التواصل الفعال والمستمر مع جميع المواطنين.

ويجدر الاشارة بأن الموقع الالكتروني للجهاز منذ انشائه شهد  عدة تطورات الا ان التحديث الحالي هو الاكبر

اقرأ المزيد

اخر اخبار الجهاز المركزي للاحصاء  

الجهاز المركزي للإحصاء يحتفل بإطلاق

نتائج المسح الأسري لصحة الأم والوليد و نتائجه تشير الى ( 8.7 %  ) من مجموع الأسر ترأسها امرأة

في احتفالية نظمها الجهاز المركزي للإحصاء وبحضور معالي وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء  والمدراء العامون وممثلي الوزارات وممثلي منظمة اليونسف تم إطلاق نتائج المسح الأسري لصحة الأم والوليد الطفل الذي نفذه المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسف) في أقضية مختارة من محافظات العراق كانون الأول 2016

.. اقرأ المزيد عن هذا الخبر 

وفد من الجهاز المركزي للاحصاء يشارك في أعمال الورشة التحضيرية لمؤتمر الكويت للتنمية واعادة الاعمار في العراق

شارك فريق من الجهاز المركزي للاحصاء وبرئاسة السيد المدير العام للشؤون الفنية / السيد قصي عبد الفتاح رؤوف في اعمال الورشة التحضيرية لمؤتمر الكويت للتنمية واعادة الإعمار في العراق من ضمن الفريق الوطني الذي ترأسه الأمين العام لمجلس الوزراء وهيئة الاستثمار ووزارة الخارجية وصندوق التنمية العراقي وهيئة المستشارين اضافة الى فريق العمل الاحصائي في الجهاز المركزي للاحصاء  ..... اقرأ المزيد عن هذا الخبر

 

رئيس الجهاز المركزي للإحصاء يعقد اجتماعاً لمناقشة إستمارت الاستيرادات والصادرات

ويقترح ربط شبكة الكترونية مع المنافذ الحدودية

 

­­­­­­­­­عقد السيد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط الدكتور ضياء عواد كاظم اجتماعاً مع المدير العام لدائرة تخطيط القطاع الخاص في وزارة التجارة وبحضور المدير العام للشؤون الفنية ومدير إحصاءات التجارة ومعاون المدير في الجهاز المركزي للإحصاء وممثلين عن وزارة التجارة بغية مناقشة أستمارة التسجيل في نقطة تجارة العراق الدولية والارتقاء بعمل القطاع الخاص.. اقرأ المزيد عن هذا الخبر

الاخبار

برعاية معالي وزير التخطيط

إطلاق نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق لعام 2012

برعاية معالي وزير التخطيط الأستاذ الدكتور علي يوسف الشكري أطلقت وزارة التخطيط نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق لعام 2012. والذي يوفر قاعدة بيانات شاملة عن الوضع المعيشي للفرد والأسرة في العراق لاسيما ما يتعلق منها بأوجه الأنفاق والاستهلاك العائلي بالإضافة إلى توفير المعلومات اللازمة لاحتساب خط الفقر  والذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع هيئة إحصاء إقليم كردستان وانطلاقا من مبدأ التعاون والدعم المقدم من البنك الدولي والذي استمر سنة تقويمية كاملة لغرض توفير بيانات إحصائية عن الإنفاق والدخل العائلي بالإضافة إلى البيانات الأخرى الخاصة بحالة السكن وخصائص الأفراد والأسرة والظروف المعيشية.وشارك في احتفالية إطلاق المسح عدد من السادة أعضاء مجلس النواب العراقي وممثلي البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة في العراق وأعضاء اللجنة الفنية لسياسات التخفيف من الفقر وممثلي الوزارات وعدد من المسؤولين في وزارة التخطيط

 

معالي وزير التخطيط

وقال معالي الوزير في كلمة له خلال احتفالية إطلاق المسح " انه في الوقت الذي حرصت وزارة التخطيط على إعداد خطط التنمية الوطنية لتشكل خارطة طريق لتوجيه مسارات التنمية في العراق مؤكدا انها تدرك بان بناء الخطة التنموية لابد ان يقوم على قاعدة معلومات رصينة شاملة قطاعياً ومكانياً، وان من أبرز ما حرصت الوزارة على انجازه تنفيذ المسوح الإحصائية الميدانية للكشف عن الواقع المعيشي للفرد والأسرة العراقية.. وتابع معاليه :على الرغم مما يمتلكه الجهاز المركزي للإحصاء من امكانات فنية كبيرة، وهو المرجع المختص للعمل الإحصائي في العراق الآ أن المشروع المتكامل لسياسات التخفيف من الفقر المنفذ بشراكة فنية وتنظيمية مع البنك الدولي كان من ابرز انجازاته خلال السنوات العشرة الماضية سواء في بناء خطة العمل الفنية أو في تنفيذ المشروع بأبعاده الرئيسة . واضاف إن الوزارة حرصت على دعم أنشطة المشروع من خلال توفير ظروف عمل مناسبة سواء في مجريات أنشطته المستمرة او في عقد الإجتماعات وورش العمل ولعل بناء القدرات الوطنية في مجال جمع البيانات وتحليلها تعد ملامح بارزة تعكس جدارة مؤسساتنا الوطنية وقدرتها على النهوض بالمهام التي تناط بها لا سيما مع الشراكة الفاعلة والدعم المتميز للبنك الدولي في هذا المجال.وشدد بالقول : لقد تفرغت لإنجاح المسح الإجتماعي والاقتصادي للأسرة (IHSES-2 2012) اعداد كبيرة من كوادر الجهاز المركزي للإحصاء في بغداد وفي المحافظات الى جانب كوادر هيئة إحصاء إقليم كردستان، فضلاً عن التعاقد مع (أكثر من 300 خريج) على مدى سنة كاملة للاطمئنان على جمع البيانات الميدانية بالشكل السليم إذ في ضوء نتائجه تم حساب قياس الفقر. مؤكدا إن معطيات المسح الاجتماعي والاقتصادي توفر المعلومات اللازمة لفهم أسباب الفقر بين الاسر العراقية في المرحلة الراهنة لبناء استراتيجية فاعلة للتخفيف من الفقر، بالإضافة الى بناء أرقام قياسية جديدة لأسعار المستهلك وتوفير مؤشرات تفصيلية عن الإنفاق الاستهلاكي وأثر التغييرات المختلفة عليه بما يخدم اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك والتصدير والاستيراد أضافة الى توفيره بيانات تلبي متطلبات واحتياجات الحسابات القومية . وبين ان هذا المسح يعد إنجازاً جديداً من سلسلة الانجازات التي حققها العاملون في المجال الإحصائي في الوزارة ووزارة التخطيط في إقليم كردستان أيضا التي ساعدت كثيراً في بناء الخطط والبرامج التنموية على أسس موضوعية رصينة آملين استمرار جهودهم لتأمين منظومات معلومات متكاملة وشاملة  ومنها بشكل خاص ما نتطلع اليه جميعاً من إنجاز ربط نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي مع نتائج مسح خارطة الفقر ووفيات الامهات الذي ننتظر إنجاز نتائجه العامة والتفصيلية خلال هذا العام. وأكد ان كل جانب من جوانب الحياة له غاية في الاهمية لكن الجانب الاجتماعي هو الاكثر اهمية لكونه ذات مساس مباشر في حياة المواطن ، حيث اجري المسح إبتداءا من عام2012 مع البنك الدولي مؤكدا ان نتائج المسح أظهرت تطورا ملموسا في الجانب الاقتصادي و الاجتماعي في حياة المواطن على كل الاصعدة سواء بالسكن او التعليم وان كان في بعض الجوانب لم ترتق الى المستوى المطلوب وبين ان انفاق الفرد ارتفع بشكل ملحوظ وما يشجع في نتائجه ان الانفاق زاد في الجوانب الكمالية اكثر من الجوانب الغذائية بلحاظ ان انخفاض مستوى الإنفاق على الجانب الغذائي وارتفاعه في الجوانب الأخرى مؤكدا ان هذا يؤشر مدى ارتفاع مستوى الدخل وكذاك التطور الملحوظ في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن سواء السكن الماء الكهرباء ولكنه ليس بمستوى الطموح ، حيث اظهر المسح إن مستوى متوسط التزود بساعات الكهرباء بلغ (11) ساعة ، ومستوى الحصول على الماء في المدينة 86% ، و14،3% في الريف، واشار معاليه الى ان مستوى التعليم آخذ بالتزايد حيث ان الالتحاق بالدراسة الابتدائية يصل الى 86% في المدينة وكذلك في الريف وان عدد الذين يعرفون القراءة و الكتابة حتى عمر 10 سنوات وصلت الى74% ،معتقدا ان هذه النسبة فيها تقدم ملموس ،لكننا نسعى الى القضاء على الامية ليكون هناك التحاق كامل للاطفال في المدارس الابتدائية.

 

مدير مكتب البنك الدولي في العراق

الى ذلك اكدت السيدة ماري هيلين مدير مكتب البنك الدولي في العراق عن اهمية شراكة البنك الدولي مع حكومة جمهورية العراق ووزارة التخطيط لتقليل مستوى الفقر و اضافت ان معظم جهود البنك الدولي تركزت على مساعدة حكومة جمهورية العراق لفهم محددات الفقر، حيث ساعد البنك الدولي وزارة التخطيط على تحضير أستراتيجية مكافحة الفقر. كما ساعد على اجراء استبيانات على مستوى الاسرة وتقييم الفقر. متوقعة الحصول على مخطط لتحديد خط الفقر في العراق بالتعاون مع وزارة التخطيط. وبينت ان تقييم الفقر في 2010 اشار الى انحدار مستوى المعيشة العام خلال الجيل الماضي. واستدركت بالقول : من الغريب انه لم يتميز بعدم المساواة. كلا الصفات التي اتسمت بها المرحلة: التي أنحدر في مستوى المعيشة وعدم المساواة لها جذور في تأريخ العراق الحديث والتي اظهرت تأثيرات سلبية تمثلت بعدم الاستقرار وتشرد السكان وتهجيرهم, بالاضافة الى عقود من الاهمال من جانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتابعت هيلين :لم يتمكن الاقتصاد من توليد فرص عمل كافية وخصوصاً في المناطق النائية. كما تم استثناء المرأة من القوى العاملة على مستوىً واسع. وكذلك انحدر مستوى التسجيل في المدارس ومستويات المعيشة. والذي شكل ضعف الجانب التعليمي والانتاج القليل لفرص العمل ظاهرة ضارة. اضافة الى قلة العائدين الى مقاعد التعليم ومحفزات الاسر للاستمرار بالتعليم. واضافت ان القليل من افراد الشعب يعيشون بمستوىً جيد ويعيش البعض الاخر تحت ظروف قاهرة. مؤكدة ان  الضرورة تتطلب اجراء تغيير في السياسة والاحكام ابتداءاً من المواد الغذائية وصولا الى التنمية البشرية طويلة الامد.، واوضحت ان اغلب محاولات الحد من الفقر في الدول الناجحة حول العالم ، تعود الى انخراط هذه الدول في سوق العمل بشكل افضل من خلال اعطاء اجور العمل الجيدة. والتغيرات المباشرة للفقر والتحويلات النقدية والتغيرات في الانماط الديموغرافية الذي ساهم بشكل اقل من هذا التغيير ،حيث اقترحت التجارب ان تقليل الفقر يكون بشكل اعلى  عندما تكون التنمية  منحرفة عن محفزات قطاع العمل وعندما تتنوع التنمية وتخلق فرص عمل لقطاعات مختلفة .وشددت على القول :ان الحكومة لها دورا رئيسيا في خلق بيئة التنمية الاقتصادية والنجاح المشترك  الذي يشمل بضمنه تعزيز مستوى التنافس وتعزيز المناخ الاستثماري وتعزيز الابتكار مؤكدة ان الحكومة لها مسؤولية حرجة لاستثمار المواطنين انفسهم لكونهم جزء من القوة العاملة الحديثة والديناميكية في العالم  ، وخاصة ان عدم الاستقرار في الوطن العربي قد عكس  عدم مساواة عميقة لتقليل الفرص والامل لدى الشباب.وبينت هيلين ان هناك حاجة إلى خلق مستوى اجتماعي صحي و مستقر لضمان أن النمو يشمل القطاعات الفقيرة في المجتمع . موضحة ان هذا العمل يتطلب  تحسين الفرص لجميع المواطنين  بما في ذلك النساء والشباب  و التي توفر شبكات الأمان لحماية الضعفاء من الحرمان الشديد والصدمات واشارت الى ان العقد الاجتماعي له آليات كافية لجمع الموارد لدعم هذه السياسات  بما في ذلك نظام الضرائب التي تخلق حوافز للنمو الاقتصادي و تعزز الإنصاف.

 

عضو مجلس النواب العراقي

اما النائب في مجلس النواب العراقي محمد خليل فاكد ان وزارة التخطيط تعد من الوزارات الرصينة و السباقة في اعطاء المسوحات واعداد البيانات حول الاهداف الاقتصادية و التعاون مع البنك الدولي لغرض تخفيف الفقر و مكافحته وكذلك لمعرفة مدى الانفاق ومدى عدالة التوزيع في ثروات العراق  واضاف ان مجلس النواب عندما ينظر الى الموازنة واهدافها والغاية منها خدمة الشعب العراقي يرى ان هناك فرقا بين محافظة و اخرى وخط مخيف وهو خط الفقر في الدولة العراقية موضحا إن هناك انخفاضا في بعض الفقرات وتأمل خليل إن يكون هناك تطورا لهذه المسوحات في المراحل القادمة .

 

رئيس الجهاز المركزي للإحصاء

من جهته اوضح رئيس الجهاز المركزي للاحصاء الدكتور مهدي العلاق:  ان هذا المسح يعد من اهم انجازات الجهاز في الوقت الذي نعتز بالذي اصدرناه مستدركا بالقول : إن الصعوبة الميدانية في تنفيذ المسح كانت في أنتشار الباحثون الميدانيون لمدة 12 شهرا في المناطق الحضرية و الريفية ويجمعون بيانات تفصيلية احيانا ترهق الاسرة بكثرة التفاصيل عن امتلاك السيارة ودار السكن وحتى ابرة الخياطة و الخضروات وغيرها ، واكد ان الصعوبة في هذا المسح تكمن في تفاصيله لذلك عندما ينجح الجهاز المركزي للإحصاء في تنفيذ هذا المسح بالشكل الذي عكسته المؤشرات المنطقية التي حظيت باحترام كبير من قبل خبراء البنك الدولي معتقدا إن هذا يمثل الانجاز الأكبر ، ولكن الشيء الأهم من ذلك هو استخدام بيانات المسح حيث يمثل فرصة تاريخية لمخططي السياسات للإلتفات الى تحسين المستوى المعيشي للفرد و الاسرة الذي بالامكان ان يكون بشكل افضل عما عليه الان وتابع : ربما ضعف الانتاجية في جميع القطاعات يعد سببا رئيسا في خفض مستويات الدخول و الانتاج معتقدا ان ما عكسته من تراجع في الدخول المتحققة للانشطة الاقتصادية وشدد بالقول : ان الامر يلفت النظر ألى إن خطة التنمية الوطنية الخمسية للاعوام ( 2013-2017 ) افرزت فصلا خاصا لأهمية القطاع الخاص معتقدا ان هذا القطاع من شأنه أن يطور المستوى المعيشي بشكل لافت للأنظار .

 

مدير عام إستراتيجية الفقر

من جانبها عدت مدير عام إستراتيجية الفقر في وزارة التخطيط الست نجلاء علي مراد " ان المسح الاقتصادي و الاجتماعي للاسرة في العراق لعام 2012 من المسوح المهمة لكونه يوفر قاعدة بيانات التي تعتمد  على قياس الفقر واحتساب مؤشرات الفقر اضافة الى كونه يستند عليه في اعداد استراتيجية وطنية لتخفيف الفقر في العراق ، واضافت ان هذه القاعدتان المتمثلة ببيانات المسح ومؤشرات قياس الفقر تعتبر من اركان بناء ستراتيجية وطنية للتخفيف من الفقر مؤكدة ان هذا المسح مهما جدا لإعداد خارطة الفقر في العراق ، اضافة الى مسح آخر نفذه الجهاز هو يعمل حاليا على معالجة بياناته وهو مسح الفقر ووفيات الامهات في العراق. و اشارت الى ان هذه المسوحات ومن خلال هذا المسح تمثل محاكاة بين البيانات لإعداد خارطة الفقر هذه الخارطة المهمة لجمع البرامج الإصلاحية التي ستعتمد في الحكومة العراقية.

 

 

 

 

 

 

 

{gallery}news_pictures/arabic_news/ihses2{/gallery}

 

على طريق اصلاح نظام البطاقة التموينية...اللجنة العليا تعقد اجتماعا مهما

ضمن انشطة الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر عقدت اللجنة العليا لاصلاح نظام البطاقة التموينية اجتماعا بتاريخ 27/10/2013 في مبنى الامانة العامة لمجلس الوزراء، برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء / رئيس اللجنة العليا لاصلاح نظام البطاقة التموينية، وحضور اعضاء اللجنة وممثلي المصارف العراقية (مصرف الرافدين ، والمصرف العراقي للتجارة ) وشركة السلام العامة التابعة لوزارة الاتصالات وممثلي برنامج الاغذية العالمي. اذ قدمت تلك الجهات عروضا حول الرؤى المطروحة لتطبيق نظام البطاقة الذكية وتحديد الاهداف واليات الربط المطلوبة لتنفيذ مثل هكذا نظام فضلا عن الانظمة الفرعية المطلوبة والبرامجيات اللازمة لها .

وقد تناول الاجتماع سبل التعاون مع جهات مختلفة (محلية ودولية) لبلورة مشروع مشترك يوفر المساعدة التقنية والدعم لقدرات الحكومة العراقية على تطبيق تكنولوجيا البطاقة الذكية ضمن نظام البطاقة التموينية وصولا الى توفير سلة غذائية متكاملة للاسر العراقية وفق نظم الاستهداف الدقيق وبالاستناد الى معايير رقابية عالية الجودة باسلوب تدريجي مرحلي يهدف في النهاية الى تحسين وضع الفقراء واستهدافهم بصورة مركزة.

 

 

استضافة المدير العام التنفيذي لاستراتيجية التخفيف من الفقر في مجلس النواب

تعد الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر وثيقة ريادية لتخفيف الفقر ومظاهره المتعددة في العراق. بدأت في عام 2009 واخذ مؤشرها بالتصاعد عاما تلو الاخر وبمالفت انظار الجهات التشريعية والتنفيذية في الحكومة كافة ونظرا لصدى مشاريعها وبهدف متابعة ودعم تنفيذ انشطتها في المحافظات جرى استضافة المدير العام التنفيذي للاستراتيجية في مقر مجلس النواب / لجنة الاسرة والطفل بتاريخ 30/9/2013،بحضور عدد من النائبات ممثلات المحافظات في مجلس النواب،وذلك لغرض مناقشة مشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر من الموزانة الاستثمارية لعامي 2012 و2013 وكل ما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية في الوزارات والمحافظات من خلال متابعة موقف تنفيذ تلك الانشطة والتحديات التي تواجهها والتناقش في سبل حلها وصولا الى نسب انجاز اعلى وفق خطة الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر المعدة سلفا.

وقد تولت المدير العام التنفيذي للاستراتيجية رسم صورة عن الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر( نشاتها وتطور العمل فيها ) والمؤشرات التي استندت لها والتي اعتمدت مؤشرات الجهاز المركزي للاحصاء، وبدء التخصيصات المحددة للاستراتيجية من الموزانة الاستثمارية في عام 2012 وتوالي تحديد التخصيصات للاعوام التالية والتحديات التي تواجه انشطتها والقائمين على تنفيذها من اجل التوصل الى حلول ناجعة لحلها ومن خلال تواصل النائبات وحسب خلفية معرفتهن بمحافظاتهن لدفع عجلة التنفيذ في تلك المحافظات.

وقد تم الاتفاق على تواصل النائبات مع الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر والتنسيق مع نقاط ارتكاز الاستراتيجية في المحافظات لمتابعة تنفيذ الانشطة واعداد خطة زمنية لتنفيذ زيارة مشتركة الى السادة المحافظين لمعرفة اسباب التلكؤ وسبل حلها .

وعلى هامش الاجتماع تم طرح بعض القوانين التي تدعم الفقراء مثل قانون منحة التلاميذ والذي يمر بقنوات اقراره، وتنفيذه سيوفر منحة مالية شهرية لطلبة الدراسة الابتدائية.

 

 

خلال احتفالية إطلاق نتائج المسح البيئي لقطاع الصناعة  لسنة 2012

 

الجهاز المركزي للإحصاء الجهاز المركزي للإحصاء : خطر التلوث لا يقل عن الإرهاب

 

قالت وزارة التخطيط ، أن التلوث يشكل "خطراً" لا يقل عن ذلك الذي يسببه "الإرهاب" على العراق، وفي حين بينت أن قدم المعامل وعدم اعتمادها التقنيات الحديثة تشكل الأسباب الرئيسة للتلوث البيئي ودعت إلى مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية عند اختيار المناطق الصناعية الجديدة وتأهيل المعامل القديمة بخطوط انتاج جديدة تواكب التطور التكنولوجي اضافة الى تجهيز المعامل بوحدات معالجة الملوثات السائلة والغازية والصلبة.

جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق نتائج المسح البيئي في العراق لقطاع الصناعة لسنة 2012 المنصرمة، الذي أقيم،في مقر وزارة التخطيط، وسط بغداد،

وقال وزير التخطيط ، الاستاذ الدكتور علي يوسف الشكري، في كلمته بالمناسبة، إن "الوزارة أعلنت، اليوم، نتائج أول مسح بيئي لقطاع الصناعة بعد عام 2013"، مشيراً إلى أن "المسح الخاص بنتائج عام 2012 المنصرم، عرض نتائج التلوث البيئي الذي يتسبب به القطاع الصناعي العام والخاص والحكومي والمختلط".

وأضاف معاليه أن "القطاع الخاص سجل اعلى نسبة من المعامل تقدر بـ(76,6%)، في حين كانت نسبة المعامل في القطاع العام بواقع 10.5 بالمئة.

وأوضح معاليه أن "نتائج المسح أظهرت أن التلوث ناجم بنحو كبير عن قدم المصانع وعدم استخدامها الوسائل أو التقنيات الحديثة التي من شأنها الحد من إطلاق المواد الضارة إلى البيئة"، مبيناً أن "المسح اظهر أن (40,7) بالمئة من المعامل العراقية متخصصة بإنتاج الطابوق والبلوك".

وأكد معاليه، أن "الإشكال الأكبر في العراق اليوم، ناجم عن إهمال القطاعات المهمة التي يتخذها العالم أولويات له، وعلى رأسها الجانب البيئي"، لافتاً إلى أن "الجانب البيئي متأخر جداً في العراق".

ورأى معاليه أن "التلوث يشكل خطراً داهماً لا يقل عن ذلك الناجم عن الإرهاب بالنسبة للعراق"، داعياً إلى ضرورة "البدء من حيث انتهى العالم في معالجة التلوث الصناعي للتقليل من خطره".

وبحسب تقرير وزارة التخطيط  للمسح البيئي في العراق لقطاع الصناعة لسنة 2012، الذي حصلت (التخطيط اليوم) على نسخة منه، فإن "1996 معملاً يزيد عدد عمالها عن تسعة أشخاص، شملت بالمسح.

وأورد التقرير، أن "نحو 35.4 بالمئة من المعامل تقع ضمن المناطق الزراعية والسكنية، و58.6 بالمئة تقع في المناطق الصناعية"، وأن "الزحف العمراني أحد أسباب وقوع أكثر من نصف المعامل (54.5 بالمئة) داخل التصميم الأساس للبلديات".

وجاء في التقرير أيضاً، أن "بغداد سجلت أعلى عدد من المعامل بواقع 450 معملاً، في حين كانت النجف الأقل بواقع 33 معملاً".

وطبقاً للتقرير فإن "ربع المعامل الحيوية والمهمة في العراق (28.2%) توقفت بسبب الانعكاسات السياسية والاقتصادية التي شهدها البلد"، وأن هناك "563 معملاً متوقفا بسبب قلة تجهيزها بالطاقة الكهربائية ولأسباب مختلفة اخرى".

وجاء في التقرير، الذي أعده الجهاز المركزي للإحصاء ، التابع لوزارة التخطيط، أن "30 بالمئة من المعامل تعتمد على الإسالة كمصدر للمياه في حين تعتمد (24.1 بالمئة) منها على الصهاريج"، وأن "كمية المياه الكلية المجهزة للمعامل تبلغ (16457) مليون م3/ سنة، طرح منها (9946) مليون م3/ سنة".

وكشف التقرير عن أن "ما نسبته (93.2 بالمئة) من المعامل تشكل مصدراً للتلوث البيئي نتيجة طرح مخلفاتها السائلة (الصناعية، الصرف الصحي) بدون معالجة"، وأن "كمية المخلفات الصناعية الصلبة الكلية المطروحة بلغت (400) ألف طن/ سنة وشكلت نسبة المخلفات الخطرة منها (29,9 بالمئة)".

وجاء في المسح، أن "نسبة المعامل التي لا يتوفر فيها قسم معالجة مختص بإدارة النفايات بلغت (93.7 بالمئة)"، وأن "نسبة الإنفاق لإدارة النفايات شكلت أعلى نسبة من الإنفاق لحماية البيئة وبلغت (34.8 بالمئة) تلتها نسبة الإنفاق على الحد من التلوث حماية الهواء وبواقع (31.7 بالمئة)".

واختتمت وزارة التخطيط تقريرها بعدة توصيات أبرزها ضرورة "التنسيق بين وزارة الصناعة والمعادن ومعامل القطاع الخاص ووزارة البيئة ووزارة البلديات والأشغال العامة لتخصيص قطع أراضي لبناء المجمعات الصناعية وفقا للشروط والمحددات البيئية".

وطالبت أيضاً بـ"تجهيز المعامل بالطاقة الكهربائية والاستغناء عن المولدات التي تعد أحد أبرز الملوثات، وأن تعمل وزارة النفط على تجهيزها بالوقود النظيف الذي لا يسبب الانبعاثات الضارة"، مؤكدة على أهمية "تشكيل فرق متابعة بيئية، وإنشاء وحدات معالجة متكاملة للمياه الصناعية، واستخدام تقنيات حديثة في القطاع الصناعي  أو إنتاج الطاقة الكهربائية، والتركيز على استخدام إعادة التدوير للتخلص من المخلفات الصلبة".

ودعت الوزارة في تقريرها، إلى "زيادة المناطق الخضراء والتشجير في المناطق الصناعية وداخل المعامل، وإصدار توجيه من مجلس الوزراء لاستحداث أقسام متخصصة بمعالجة المخلفات البيئية وإدارة النفايات وحماية البيئة في المعامل"، وإلى "توفير الأجهزة الحديثة لقياس نسبة التلوث البيئي، وتفعيل القوانين والتعليمات الخاصة بمعالجة المخلفات الضارة بالبيئة".

وطالبت التخطيط في تقريرها إلى "الأخذ بنظر الاعتبار دراسة الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية عند اختيار المناطق الصناعية الجديدة".

يذكر أن الحروب التي شهدها العراق وما تعرض له من حصار اقتصادي، فضلاً عن العنف، وقلة الوعي والإهمال الحكومي وضعف الخدمات البلدية أو عدم توافرها، عوامل أسهمت في تدهور "خطير" بالبيئة العراقية وتفاقم الأمراض.

 

 


 

 

 

 

 

 

{AG}news_pictures/arabic_news/indus{/AG}

المؤتمر الدولي الاول لنظم المعلومات الجغرافية GIS

برعاية دولة رئيس الوزراء نوري المالكي المحترم 

يقيم مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية مؤتمره الدولي الاول لنظم المعلومات الجغرافية GIS تحت شعار ( نحو بناء استراتيجية وطنية لنظم المعلومات الجغرافية ) للفترة من 18-19 تشرين الثاني 2013 حيث يقام المؤتمر في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية 

ويهدف المؤتمر الى عرض امكانية المؤسسات العراقية في مجال نظم المعلومات الجغرافية GIS وتطبيقاتها والاطلاع على التجارب الدولية في مجال نظم المعلومات الجغرافية والستفلدة من خبراتها بالاظافة الى بناء رؤى مستقبلية للنهوض بواقع  نظم المعلومات الجغرافية GIS وتطبيقاتها في مؤسسات الدولة المختلفة.

 

 

الصفحة 31 من 33

المواضيع الاحصائية

Menu

 

 

 

البحوث والدراسات

صفحة تحتوي على البحوث والدراسات الاحصائية المختلفة التي يشرف على تنفيذها مركز التدريب والبحوث الاحصائية في الجهاز المركزي للأحصاء  اقرأ المزيد ...

الاعلانات

  صفحة تحتوي على كافة الاعلانات الصادرة من الجهاز المركزي للأحصاء اقرأ المزيد...

Go to top