تغيير لغة الموقع

      

تواصل لجنة إستراتيجية تطوير القطاع الخاص أجتماعاتها  بغية مناقشة الية وإجراءات العمل

والتوقيتات الزمنية  للتنفيذ ومناقشة أستمارة تحديث الإطر بحضور رئيس الجهاز المركزي للإحصاء

الدكتور ضياء عواد كاظم والمدراء العامون في الجهاز فضلاً عن حضور ممثل برنامج منظمة الأمم

المتحدة الإنمائي UNDP وحضور ممثلين اتحاد الصناعات العراقي وغرفة التجارة والجهات المعنية

 

وفي مستهل الاجتماع وبعد الترحيب تحدث السيد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء عن القطاع

الخاص واهميته في عملية التنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى موضحا أن اجتماع اليوم

لمناقشة الية العمل والتوقيتات الزمنية اذ يحتاج تحديث بيانات القطاع الخاص إطار حديث وجهود

استثنائية إضافة الى الموارد المالية والوقت في التنفيذ اذ تتضمن أستراتيجية تطوير القطاع الخاص

أربعة ركائز كل ركيزة لها أهميتها

 

مضيفاً ان الجهاز المركزي للإحصاء وبجهود ذاتية عمل على تطوير التصنيف من اجل توحيد

البيانات  وهناك مهام تقع على عاتقنا اذ قدمنا تقرير متكامل ومايتضمن من بيانات حول القطاع

الصناعي في  القطاع الخاص.

فيما أشار الى ابرز الصعوبات التي تواجه تنفيذ العمل ومنها صعوبة دمج الأطر والإحصاءات

واختلاف التصنيفات مقترحاً أن ينفذ عمل ميداني لمعرفة القطاع الصناعي وحجمه في القطاع الخاص

لكون القطاع  الصناعي يستهدف جميع المنشأت تحت مسمى منشأة صناعية.

أما أستمارة تحديث الأطر " لابد من اعدادها بما يخدم الوزارات الحكومية والجهات المعنية وتخدم

الجهاز المركزي للإحصاء والأكثر أهمية أن تخدم استراتيجية تطوير القطاع الخاص لجمع البيانات

المطلوبة عن هذا العمل من خلال المعلومات 

الجدير بالذكر أن نشاط الصناعة يحتل موقعاً مهماً بين النشاطات في كثير من البلدان ويلعب دوراً

خاصاً في عملية التنمية الأقتصادية وفي تطوير قطاعات الأقتصاد الأخرى وتشغيل الأيدي العاملة

وبالتالي المساهمة في الناتج المحلي الأجمالي.

ونظراً لهذه الأهمية وفي ظل الجهود التي يبذلها الجهاز المركزي للإحصاء لتوفير بيانات إحصائية

سنوية فعلية دقيقة تبين واقع نشاط هذا القطاع في الدولة من أجل تطوره ورفع نسبة مساهمته في

الناتج المحلي الأجمالي من خلال أجراء دراسات تحليلية للبيانات الإحصائية بموجب المتغيرات

الأقتصادية من أنتاج وقيمة مضافة وعمالة واجور وتكوين رأس مال ثابت.

 

 

وفي هذا الشأن تنفذ مديرية الإحصاء الصناعي مسحاً سنوياً للمعامل العاملة في هذا القطاع وتصدر إحصاءات سنوية خاصة ببيانات هذه المعامل متضمنة

مؤشرات رئيسة للصناعات الأستخراجية (عدا النفط) والتحويلية حسب القطاعات الحكومي العام والمختلط والخاص ومماتجدر له الإشارة  أن المحاولات التي

جرت منذ خمسينات القرن الماضي في العراق للتميز بين الصناعات اليدوية والصناعات البيتية والصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بأعتماد معياري

أستخدام العمالة والموجودات الثابتة.

 

 

 

  

Go to top