بيـان صحفـي

الجهاز المركزي للاحصاء يضع خطة  لتنفيذ المسح الخاص لضحايا الجرائم في العراق لعام 2013

عقد الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط  اجتماع حول المسح الخاص لضحايا الجرائم في العراق  لعام 2013 بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة في العراق بحضور الدكتور مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للاحصاء وخبراء برنامج الامم المتحدة الانمائي وممثلي من الوزارات المختصة بالموضوع وافتتح الدكتور الاجتماع قائلا  ان الجهاز المركزي للاحصاء هو المرجع الفني المختص  للعمل الاحصائي في العراق بالتنسيق مع اقسام الاحصاء في وزارات الدولة وهناك استراتيجية مقرة لتطوير الاحصاء في العراق واحدى المديريات الاساسية هي مديرية الاحصاء الاجتماعي والتربوي وكانت خلال العقود الماضية تصدر تقريرين عن الجريمة وتتضمن تقرير الجريمة في مرحلة التحقيق وتقرير الجريمة في مرحلة الحكم  اضافة الى احصاءات اخرى وكانت تجرى بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجهات الاخرى ذات العلاقة ولكن هذه المسوحات توقفت منذ اكثر من عشر سنين بسبب اعتذار الجهات المختصة لتزويدنا بالبيانات وبهذه المبادرة الجديدة نعيد احياء هذا العمل المهم وذلك بتعاون الوزارات المعنية لتنفيذ العمل

واوضح ان جزء من معوقات تنفيذ الموضوع هو عدم وضوح جهاز الاحصاء في الوزارات فالبعض يعتقد ان هذه جوانب فنية مختصة بالوزارة نفسها  في ان المسالة تنظر منظار احصائي متكامل

ويذكر ان الجهاز المركزي للاحصاء يعتبر الشريك الرئيسي في العراق في تنفيذ المسح ومسؤول عن ايجاد وسائل اجراء المسح كالاستبيان والتوجيهات العامة ووضع كتاب بالمختصرات وبرنامج ادخال البيانات واخذ العينات  في العمل الميداني وايضا تطبيق المسح التجريبي وتدريب من يقومون بالمقابلات واجراء المقابلات وادخال البيانات وتقديم السجلات الختامية للبيانات

ويقدم مكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات توجيه الى منظمات المجتمع المدني في صياغة منهج المسح  وصياغة الاستبيان وسيقوم ايضا بتحليل النتائج وصياغة مشروع تقرير باللغة الانكليزية ليتم اطلاع الشركاء بالمدخلات والتعليقات قيل صياغة التقرير بشكله النهائي ونشره

بالاضافة الى صياغة بيان مشترك مع السلطات والاطراف المعنية وفقا لممارسات العمل الجيدة الموجودة في مسوحات ضحايا الجرائم في كل انحاء العالم وستجرى المقابلات مع اشخاص يتم اختيارهم بشكل عشوائي للاجابة على الاسئلة.واختيارحجم العينة يعتمد على مستوى التحليل وتوفر الاموال واصغر حجم ممكن للعينة هو اجراء مقابلات مع 30 الف شخص بصيغة تسمح بالتحليل بشكل منفصل للمناطق الحضرية والمدنية بالاضافة  الى التحليل باعتماد العوامل الانسانية والاقتصادية والاجتماعية.

من الجدير بالذكر ان البيانات الخاصة بوضع الجرائم في العراق محدودة بالإضافة الى عدم وجود الموارد الإدارية اللازمة اوصعوبة الحصول عليها للتعامل مع الجرائم الشائعة في العراق لذلك يمكن الحصول على هكذا بيانات عن طريق اجراء مسح لضحايا الجرائم الذي يقدم بيانات عن جرائم لعينة من الشعب أذ تعتبر مثل هكذا بيانات ذات قيمة لعملية صنع السياسات القائمة على الأدلة بالأخص في مجال منع الجريمة ودعم القضايا وحفظ النظام الا انه لحد الان لم يتم اجراء مسح خاص بضحايا الجريمة ولايزال هناك نقص بالإحصاءات اللازمة من أجل وضع اجراءات لمنع الجرائم لهذا السبب يجب أن يكون هناك مسح مخصص لجميع البيانات على عينة  من الأسر العراقية بالأضافة الى المسح الخاص لضحايا الجرائم

ونظراً لندرة البيانات بخصوص المسح الخاص بضحايا الجرائم ومشاعر الموطنين حيال الأمن ينبغي أن يجمع المسح بيانات اساسية مفصلة عن الجرائم المهمة من خلال وضع صيغة موحدة لهذا الغرض وفيما يخص أهم  المؤشرات أشارت مذكرة المفاهيم الخاص بالمسح الى جرائم العنف ضد الأفراد وأعداد ضحايا العنف وعمرهم وجنسهم ونوع مرتكبي الجرائم واستخدامهم للاسلحة ومكان ووقت ارتكاب الجرائم وايضا جرائم الملكية كالسطو والسرقة وسرقة المواشي وملكية الاسلحة النارية وامكانية الوصول اليها ونسبة الوعي لامتلاكها

ومن المؤشرات المهمة رد الشرطة على الجريمة ونسبة الضحايا الذين يبلغون عن الاعتداءات الى الشرطة ومدى فعالية استجابة الشرطة لتلك البلاغات وايضا قراءات نسبية لاسباب عدم ابلاغ الشرطة عن الجرائم

بالاضافة الى  كيفية الوصول للعدالة ونسبة الضحايا الذين تمكنو من الوصول للعدالة  بكل انواعها الرسمية وغير الرسمية ومدى موافقتهم على اجراءات القضاءوفترات  اصدار الحكم

Privacy Policy | Terms Of Use