بيـان صحفـي

من خلال الرصد الفعال للأحوال المعيشية التي تواجها الأسر العراقية

الجهاز المركزي للأحصاء: 60% من الأسر يقل انفاقها على مواد الحصة التموينية حسب نتائج دراسة تحليل الأمن الغذائي وظروف المعيشة في العراق

برعاية معالي الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور علي العلاق رئيس اللجنة العليا لإصلاح نظام البطاقة التموينية أقامت اللجنة العليا باطلإق نتائج دراسة تحليل الأمن الغذائي وظروف المعيشة والتحولات الأجتماعية في العراق لعام 2011 حيث أوضحت الدراسة أن تحليل الحرمان الغذائي بحسب الفئات الدخلية يمكن أن يكشف عن جوانب إضافية لتوزيع انعدام الأمن الغذائي.

وبهذه المناسبة قال معالي الأمين العام نحتفي اليوم  بإطلاق دراسة مهمة من الدراسات الخاصة بكشف أوضاع الناس ومستويات المعيشة مقاسة بالحرمان الغذائي حيث شرعت الحكومة في عملية إصلاح نظام البطاقة التموينية تمثلت بالحد تدريجياً من عدد المستفيدين من النظام لاستهداف الفقراء فقط بحلول عام 2014 وتقليص مفرداتها إلى خمس  مواد وتحقيق اللامركزية في إدارة نظام التوزيع العام الى المحافظات وحكومة أقليم كردستان

مؤكداً  أن الأمن الغذائي يمكن أن يتحقق من خلال تعزيز الإنتاج المحلي ولاسيما المنتجات ذات النوعية الجيدة التي تمتلك مزايا تنافسية في الأسواق الخارجية ولامناص من مضاعفة الجهود المبذولة لدعم التنمية الزراعية في المستقبل والموارد المخصصة وذلك بالاعتماد هدف تحقيق الأمن الغذائي لكل السكان بتأمين تواجدها بالاسواق وأستقرار أسعارها وضمان جودتها وصحتها ولأن الحنطة هي المصدر الرئيس للكربوهيدرات والطاقة الغذائية في العراق فأن على الحكومة أن تعمل على تأمين  مخزون كافٍ منها واضاف قائلاً في ظل استمرار أرتفاع أسعار الغذاء عالمياً تتزايد الحاجة لإعداد إستراتيجية لإدارة مخزونات البلد من الغذاء وبناء صوامع  أضافية ودعم دور كل من الدولة والقطاع الخاص في هذا المجال وتحسين البنية التحتية والمؤسساتية الداعمة.

وفي سياق ذي صلة أشاد الدكتور علي العلاق  بالجهود المتميزة التي بذلها الجهاز المركزي للإحصاء في أسناد هذه الدراسة واخص منهم نجلاء علي مراد المدير العام التنفيذي للإستراتيجية  التخفيف من الفقر كما اشكر الدكتور حسن لطيف والسيد طارق الحاج من برنامج الغذاء العالمي لدورهما المتميز طوال عملية الإعداد والتحليل الإحصائي والشكر موصول لجميع أعضاء اللجنة الوطنية لإصلاح البطاقة التموينية.

  يحرص على ضمان الملكية الوطنية للتقرير...

من جهته  القى السيد ادوارد كالون الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في العراق كلمة اشار من خلالها الى أهمية التوصيات التي يتضمنها التقرير الذي تم اعداده  بشراكة  فريدة بين حكومة العراق ووكالات الأمم المتحدة التي شملت جميع المرأحل ابتداءاً من مرحلة جمع البيانات والتخطيط وصولاً إلى تحليل البيانات وكتابة التقرير والمراجعة النهائية المصدر الرئيس لبيانات هذا التقرير هومسح شبكة معرفة العراق(IKN) المنفذ على الصعيد الوطني من قبل الجهاز المركزي للإحصاء وبالتعاون مع هيئة إحصاء أقليم كردستان.

فيما قدم كل من برنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان الدعم التقني خلال عملية التخطيط للمسح وتحليل البيانات في جهد مشترك نسقه وحدة تحليل المعلومات لفريق الأمم المتحدة في العراق وذلك بهدف تحقيق رؤية مشتركة لدعم عملية تحليل أثر السياسات الاجتماعية والأقتصادية وعملية التخطيط من خلال الرصد الفعال للأحوال المعيشية التي تواجها الأسر العراقية  مشيراً الى حرص برنامج الأغذية العالمي على ضمان الملكية الوطنية للتقرير الذي تمثل التوصيات المدرجه فيه الخطوات الأولى التي اتخذتها الحكومة باتجاه تحقيق الأمن الغذائي للجميع في العراق كون نظام البطاقة التموينية لايزال يوفر شبكة أمان ضد الحرمان وفقدان الأمن الغذائي لملاين العراقين الفقراء وفاقدي الأمن الغذائي اليوم وفيما يخص التحديات الجديدة يقول كالون أن الفقر وارتفاع أسعار الغذاء العالمية وتغير المناخ والتصحر والجفاف تحديات تتطلب سياسات وبرامج فاعلة.

من أجل ضمان الأمن الغذائي لافقر فئات السكان....

في حين أستعرض الدكتور مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للإحصاء محتويات الدراسة قائلاً أن هذا التقرير الذي نضعه بين يدي صناع القرار والنخبة العلمية والأكاديمية يمثل أداة تحليلية تكشف عن جوانب مهمة لمعيشة العراقين والتبدلات التي طرأت عليها مابين عامي (2007-2011) والتحسس النسبي الذي طال أحوالهم المعيشية بعد سنوات من الحرمان وفقدان الأمن الغذائي فضلاً عن التقرير يتعرض للبدائل والخيارات المتاحة لإصلاح نظم التحويلات الاجتماعية وجعلها أكثر استهدافاً للفقراء والفئات الهشة.

 كما أن التحليل الذي يقدمه التقرير الذي سلط الضوء على الدور الحيوي لنظام البطاقة التموينية في شكله الحالي في ضمان الأمن الغذائي ومستويات المعيشة لافقر فئات السكان من جهة اخرى اظهرت الدراسة أن اعتماد السكان على النظام أنخفض مع تقدم الوقت وأن الاسواق التجارية المحلية تؤدي تدريجياً دوراً أكبر في توريد الموارد الغذائية وم ثم تقليص دور النظام في التأثير في أسعار السوق وخفضها.

الى ذلك كشف الدكتور مهدي العلاق عن أقسام التقرير الذي تضمن الأمن الغذائي بمستيواه الكلي والتعرض لاثار التغيرات المناخية وحالة الجفاف في تغير الغطاء النباتي وفي القسم الثاني من الدراسة أشارت الى مستوى الأمن الغذائي الجزئي أذ يرصد حالة العجز الغذائي على مستوى الأسر ويتابع الجوانب المختلفة لحالة الحرمان وركز القسم الثالث على تحليل الأنفاق الاسري والفردي أما القسم الرابع فقد ركز على نظم التحويلات الأجتماعية وتقويم دورها في التأثير في أستهلاك الطاقة الغذائية والإنفاق ومجمل أحوال المعيشة وتناقش الدراسة ايضاً البدائل الممكنة لنظام البطاقة التموينية وتحسين إمكانية شبكة الحماية على أستهداف الأفراد المحرومين غذائياً في حين يمثل مسح شبكة معرفة العراق المصدر الاساس الذي أشتقت منه بيانات الوضع الغذائي للبلد عام 2011.

 أستهلاك الغذاء والحرمان الغذائي.....

وبحسب المؤشرات أن نسبة الحرمان الغذائي قد انخفضت من 7.1% عام 2007 الى 5.7% في عام 2011 وهذا يعني أن هناك 1.9% مليون نسمة يعانون من الحرمان الغذائي وهم أقل بحوالي 294 ألف نسمة من عددهم في عام 2007 ومن حيث العدد المطلق للمحرومين نجد أن اكثر من نصف مليون شخص منهم (26.6%) موجودين في البصرة و350 ألف نسمة (17.7%) منهم موجودين في بغداد و312 ألف نسمة موجودين في ذي قار وبلغ معدل استهلاك السعرات الحرارية 2810 سعرة حرارية لكل فرد يومياً في العراق مرتفعاً بنسبة تصل الى 9% عمابلغ عليه في عام 2007 (2580سعرة حرارية لكل فرد يومياً).

أنفاق الأسرة....

في حين ينفق العراقيون الأن حوالي 34.9% من أنفاقهم الاستهلاكي على الغذاء وان أفقر 20% من السكان يخصصون حوالي نصف نفقاتهم الاستهلاكية على الغذاء بينما نجد أن الفئة الخمسية ألاغنى تخصص حوالي 7% من نفقاتها الاستهلاكية على الغذاء وتظهر البيانات ارتفاع متوسط إنفاق الأسر على نحو عام من حوالي مليون دينار إلى 1.148مليون دينار حوالي (1000دولار)بنسبة زيادة مقدارها 14.7%ويلاحظ أن هذا ماحصل على مستوى الأنفاق الفردي ايضاً.

مصادر الغذاء....

في العراق توجد ثلاث مصادر تقليدية للحصول على المواد الغذائية (السوقة التموينية  والأنتاج الذاتي ونظام البطاقة التموينية) اذ تضاءل الدور الذي تؤديه القيمة السوقية لمفردات البطاقة التموينية الى أجمالي نفقات الأسر وإن 60% من الأسر يقل انفاقها على مواد الحصة التموينية و10% من أجمالي دخلها الأمر الذي يؤكد تضاؤل أهميتها للفئات الأفضل حالاً من السكان فضلاً عن الأنخفاض من عام 2007 يدل على التحسن في مستوى المعيشة التي أفرزت هذا التراجع في أهمية البطاقة التموينية لدى عموم المواطنين وعلى مستوى المحافظات نلاحظ تراجع الأهمية السوقية لمفردات البطاقة التموينية في جميع المحافظات باستثاء الموصل يذكر أن 80% من الأسر تسلمت مادة واحدة في الأقل من مفردات البطاقة التموينية خلال المدة (2010-2011) في حين تسلمت 65% منها مادتين في الأقل و25% فقط تسلمت مالايقل عن ثلاث مواد فيما تتلقى أقل من 5% من الأسر مفردات النظام كاملة وتشير النتائج الى أن أستبعاد الـ50% الأعلى دخلاً من السكان من البطاقة التموينية يؤدي الى زيادة الحرمان الغذائي بينما يؤدي الالغاء التام للنظام الى ارتفاع نسبة الحرمان الى 9% وسيطال أغلب التأثير الفئتين العشريتين الأفقر من السكان نتيجة لأنخفاض القوة الشرائية لديهم اثر أرتفاع أسعار المواد الغذائية  في الأسواق بينما سيكون الأثر معدوماً لأغنى 30% من السكان. 

سلال غذائية تستهدف الفقراء.....

لقد وضع التقرير تحت هذا الخيار ثلاث سيناريوهات فرعية في أستخدام البطاقات بهدف مقارنة فاعليتها السيناريو الأول سلة المواد الغذائية التي تعظم القيمة النقدية المحولة الى المستفيدين من الفقراء فعالية هذا السيناريو أعلى بنسبة 39% مقارنة مع النظام الحالي والسيناريو الثاني يشير الى تعظيم الفائدة التي تعود على الأقتصاد العراقي من خلال المشتريات المحلية وفعالية هذا السيناريو أعلى بنسبة 33% مقارنة مع النظام الحالي والثالث سلة المواد الغذائية التي تقلل من التكاليف الكلية فعالية هذا السيناريو أعلى بنسبة 40% مقارنة مع النظام الحالي

توصيات السياسة العامة....

إن الأمن الغذائي يمكن أن يتحقق من خلال تعزيز الأنتاج المحلي ولاسيما المنتجات ذات النوعية  الجيدة التي تمتلك مزايا تنافسية في الأسواق الخارجية ولامناص من مضاعفة الجهود المبذولة لدعم التنمية الزراعية في المستقبل والموارد المخصصة لذلك ولابد من أعتماد هدف تحقيق الأمن الغذائي لكل السكان بتأمين تواجدها بالاسواق وأستقرار أسعارها وضمان جودتها في صحتها ولان الحنطة هي المصدر الرئيس للكربوهيدرات والطاقة الغذائية في العراق فإن على الحكومة أن تعمل على تأمين مخزون كاف منها لذلك وفي ظل استمرار أرتفاع أسعار الغذاء عالمياً تتزايد الحاجة لإعداد إستراتيجية لإدارة مخزون البلد من الغذاء وبناء صوامع أضافية ودعم دور كل من الدولة والقطاع الخاص في هذا المجال وتحسين البنية التحتية والمؤسساتية الداعمة.

Privacy Policy | Terms Of Use