|
العراق يُطلق ولأول مرة
إستراتيجية وطنية للتخفيف من الفقر
في ضوء موافقة ومصادقة مجلس
الوزراء الموقر بقراره المرقم 409 لسنة 2009 المُتخذ في الجلسة الثانية والأربعين
الإعتيادية المنعقدة بتاريخ 24/11/2009 برئاسة دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري
المالكي، يسر اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر في وزارة التخطيط والتعاون
الإنمائي ، والتي تضم في عضويتها عدداً من أعضاء مجلس النواب ووكلاء الوزارات
والمستشارين والمديرين العامين من الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان، أن تعلن
إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق للسنوات 2010- 2014 .
يتناول منظور الإستراتيجية للتخفيف من الفقر من
خلال هدفها العام تخفيف الفقر من 23% حالياً إلى 16% في سنة 2014 من خلال تحقق ست
محصلات أساسية هي:
-
دخل أعلى من العمل للفقراء
-
تحسن المستوى الصحي للفقراء
-
نشر وتحسن تعليم الفقراء
-
بيئة سكن أفضل للفقراء
-
حماية إجتماعية فعّالة للفقراء
-
تفاوت أقل بين النساء والرجال الفقراء
كما وتضم الإستراتيجية 27 من المخرجات التي تمثل
مجموعة النتائج قصيرة الأجل التي يتطلب تنفيذها تحقق المحصلات المشار إليها آنفا،
وتضمنت الإستراتيجية طرحاً تفصيلياً للفرضيات التي تمثل ظروفاً خارج سيطرة القائمين
على التنفيذ التي ينبغي التحسّب بشأنها لتجاوز المحددات المحتملة لتنفيذ
الإستراتيجية ..
كما تضّمنت وثيقة
الإستراتيجية الأنشطة التفصيلية التي تمثل الفعاليات التي يجب تنفيذها خلال سنوات
الإستراتيجية 2010-2014 وعددها (87) نشاطاً. وحددت الإستراتيجية أيضاً آلية التنفيذ
والمراقبة والتقويم لضمان حُسن تطبيقها وتحقيق أهدافها من خلال بناء نظام مراقبة
فعّال لضمان تقدم سير التنفيذ بكفاءة عالية. وحرصت الإستراتيجية في هذا الإتجاه على
وضع مخطط تفصيلي يربط الإستراتيجية بالخطة الوطنية الخمسية. وعلى أساس تنفيذ
الإستراتيجية وضُعت نتائج متوقعة على مدى سنوات التنفيذ وهذه النتائج هي :
-
تقليص معدل الفقر على المستوى الوطني بنسبة 30%
أي بتخفيض عدد الفقراء من (7) ملايين الى (5) ملايين.
-
تخفيض معدل الأمية للفقراء بمقدار النصف ..
حالياً (28%) ليصبح (14% ) وهذا يتحقق من خلال :
-
تحقيق
معدل أعلى للإلتحاق الصافي بالتعليم الإبتدائي حالياً (75%) ليصبح (98%)
-
تحقيق معدل
أعلى للإلتحاق الصافي بالتعليم المتوسط حالياً (21%) ليصبح (50%)
-
تحقيق معدل
أعلى للإلتحاق الصافي بالتعليم الثـانوي حالياً (23%) ليصبح (40%)
تقليص عدد المشمولين بنظام
البطاقة التموينية لتشمل الأفراد الذين هم تحت خط الفقر في عام 2014
ردم الفجوة بين الجنسين من
خلال:
تحقيق معدلات أعلى لمساهمة
النساء الفقيرات في النشاط الإقتصادي .. حالياً (13%) ليصبح (19%).
تحقيق نسب أعلى للبنات إلى
الذكور في مجال:
الإلمام بالقراءة والكتابة ..
حالياً (85%) ليصبح (92%)
الإلتحاق بالتعليم الإبتدائي
.. حالياً (87%) ليصبح (100%)
الإلتحاق بالتعليم المتوسط ..
حالياً (72%) ليصبح (86%)
الإلتحاق بالتعليم الثانوي ..
حالياً (69%) ليصبح (85%)
كما وضعت وثيقة الإستراتيجية
التوصيات المطلوب من الحكومة تنفيذها وهي:
إقرار تطبيق إستراتيجية
التخفيف من الفقر في العراق من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة التي تضمنتها مخرجات
ومحصلات الإستراتيجية بالتنسيق مع الخطة الوطنية الخمسية (2010-2014).
إلزام الوزارات والجهات ذات
العلاقة بتنفيذ أنشطة الإستراتيجية وصولاً إلى الهدف الرئيس وهو تخفيف الفقر في
العراق.
بناء آلية مؤسسية دائمة لضمان
الإدارة الرشيدة في التنفيذ ومتابعة وتقويم أنشطة وبرامج الإستراتيجية من خلال:
تشكيل لجنة عليا لإدارة
سياسات التخفيف من الفقر تتألف من السادة وزراء المالية – التخطيط –التربية الصحة
– العمل والشؤون الإجتماعية – الإعمار والإسكان – الزراعة – التجارة – شؤون المرأة-
حقوق الانسان ،رئيس اللجنة الفنية الدائمة لسياسات تخفيف الفقر برئاسة احد نواب
رئيس الوزراء .. ويسمى لها سكرتير بدرجة مدير عام.
تشكيل لجنة فنية دائمة
لسياسات التخفيف من الفقر تتألف من عدد من ممثلي مجلس النواب وممثلين عن الجهات
المذكورة آنفاً، إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. و يكون
لها سكرتارية دائمة وتتولى تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لإدارة سياسات التخفيف من
الفقر.
الإستراتيجية تمثل جهداً
وطنياً واسعاً مما يتطلب تنفيذ بعض أنشطتها ضمن مشاريع خاصة يشارك في دعمها
المانحون والمنظمات الإقليمية والدولية ومن جملة هذه المشاريع:
مشروع تطوير الإستهداف والدمج
لنظامي البطاقة التموينية والحماية الإجتماعية.
مشروع تطوير التجمعات الريفية
والتي تتضمن أنشطة تخدم محصلات الدخل والتعليم والصحة والبُنى التحتية في الريف.
مشروع إدارة سوق العمل
للفقراء.
إستكمال العناصر التفصيلية
للإستراتيجية بما في ذلك تفاصيل مؤشرات المراقبة والتقويم ووسائل التنفيذ.
رصد وتقويم الإستراتيجية
ومواكبة التطورات، يقتضي ذلك تنفيذ مسوح للأسر ومسوح إحصائية ودراسات تخدم هذا
الجانب بالإضافة إلى تحسين قواعد البيانات ذات الصلة بالإستراتيجية في الوزارات
المعنية.
لإستدامة جهود تخفيف الفقر،
ينبغي أن تكون الإستراتيجية اللاحقة معّدة ومقّرة وجاهزة للتنفيذ مع إنتهاء
الإستراتيجية الحالية، مما يستدعي البدء بالإستراتيجية القادمة مطلع سنة 2013.
وقد قدّم دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي
شكره وتقديره لأعضاء اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر في العراق والفريق
الإستشاري على جهودهم المتميزة والكبيرة في إعداد الإستراتيجية وبدعم فني من البنك
الدولي.. وأشاد كل من معالي رئيس مجلس النواب الدكتور أياد السامرائي ونائبيه
الدكتور خالد العطية والأستاذ عارف طيفور بالوثيقة التي تجسد صيغة للتعاون المشترك
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تناول القضايا التي تهم الشعب. كما أشاد
السادة الوزراء بالوثيقة وأكدوا أنها تُعد أول وثيقة وطنية تتناول جوانب الفقر
بأبعاده المتعددة وبمنهجية علمية وموضوعية.
إن اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر إذ تقدم
هذه الوثيقة لمناصرة الفقراء في العراق وصياغة الإجراءات المطلوب إتخاذها للتخفيف
من الفقر ، تعبر عن شكرها لكل الجهات التي تعاونت على طريق هذا الإنجاز، وتشير بشكل
خاص الى جهود البنك الدولي المتميزة في تقديم الدعم الفني خلال مراحل العمل في
مشروع سياسات التخفيف من الفقرفي العراق، وإلى جهود اللجان الرئيسة والفرعية التي
أدت دوراً متميزاً في أعمالها، لاسيما لجنة إصلاح نظام البطاقة التموينية برئاسة
معالي الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ علي محسن إسماعيل.
الدكتور مهدي محسن العلاق
رئيس اللجنه العليا لسياسات
التخفيف من الفقر في العراق
14/1/2010
|
