نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، الدكتور محمد علي تميم،يترأس اجتماعا مهما للهيأة العليا للتعداد السكاني، ويؤكد:
التعداد العام للسكان والمساكن سيجري في جميع محافظات العراق يومي ٢٠ و ٢١ تشرين الثاني المقبل، وسيكون هناك حظرا للتجوال .
التعداد العام للسكان والمساكن سينفذ الكترونيا وسيكون اخر تعداد يشهده العراق، لاننا سنكون امام قاعدة بيانات ضخمة تغطي جميع مفاصل الحياة وخصائص السكان، الاجتماعية والاقتصادية.
نتائج التعداد العام للسكان والمساكن ستظهر خلال ساعات قليلة بدقة وموثوقية عالية، نتيجة استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في اجراء التعداد.
وفرنا (١٢٠) الف جهاز لوحي (تابلت) من مناشئ عالمية رصينة، وبمواصفات عالية، وستتم الاستفادة منها من قبل مؤسسات الدولة بعد انتهاء التعداد.
هناك جهود كبيرة تبذل من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات في دعم اجراء التعداد العام للسكان.
مجلس الوزراء اتخذ حزمة من القرارات المهمة من اجل توفير افضل الظروف لاجراء التعداد السكاني وضمان نجاحه.
لاتوجد اي عقبات سياسية تحول دون اجراء التعداد السكاني، وهناك تنسيق عالي المستوى مع حكومة اقليم كردستان بشأن اجراء التعداد في موعده المقرر ٢٠-١١-٢٠٢٤.
نثمن دور مجلس النواب ولجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية الداعم لجهود وزارة التخطيط لاجراء التعداد السكاني.
نهيب باسرنا الكريمة للتعاون مع العدادين في مرحلة الترقيم والحصر التي بدأت في جميع المحافظات يوم ١-٩-٢٠٢٤، وتنتهي يوم ٣٠-١٠-٢٠٢٤.
اعددنا خطة خاصة لاجراء التعداد السكاني في المناطق الصعبة والنائية
نثمن عاليا دور وجهود وزارة التربية في تهيئة الكوادر التي تقوم باجراء عمليات الترقيم والحصر والتعداد السكاني.
سيكون لدينا ١٢٠ الف باحث ميداني لاجراء التعداد العام للسكان والمساكن.
مطمئنون تماما بان التعداد العام للسكان والمساكن سيجري في موعد المحدد ٢٠-١١-٢٠٢٤، بعد ان هيأنا جميع المستلزمات ووفرنا جميع المتطلبات، فقد انشأنا مركزا متطورا للبيانات، واخر للاتصالات، مع توفير الصور الفضائية ، والتقنيات والبرامجيات المتطورة جدا.
ندعو وسائل الاعلام كافة لدعم مشروع التعداد العام للسكان، لكونه يمثل مشروعا وطنيا وينعكس بالفائدة على جميع شرائح المجتمع.