هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية -
هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية تطلق تقرير الفقر متعدد الأبعاد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي
هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية تطلق تقرير الفقر متعدد الأبعاد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي
بغداد، العراق – أطلقت هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، تقريرها الشامل حول الفقر متعدد الأبعاد، وذلك في مقر الهيأة. وقد شهد الإطلاق حضور ومشاركة معالي الأستاذ الدكتور محمد علي تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير التخطيط.
خلال كلمته الافتتاحية، أكد معالي الوزير على إدراك الحكومة العراقية العميق لأهمية التصدي لظاهرة الفقر والتخفيف من آثارها، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحتل أولوية رئيسة ضمن برنامجها الحكومي. وأفاد معاليه بأن العراق قد شهد انخفاضًا ملحوظًا في مؤشر فقر الدخل إلى 17.5%، مقارنة بأكثر من 20% خلال السنوات السابقة. وشدد على أن هذا التقرير سيسهم بشكل مباشر في تشخيص الحاجات الأساسية للمواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية في المحافظات، وذلك في ضوء الأولويات التي عكسها التقرير مكانيًا وقطاعيًا.
وعلى الرغم من أن قيمة دليل الفقر متعدد الأبعاد قد انخفضت من 11.4% عام 2018 إلى 10.8% عام 2024، إلا أن معالي الوزير أكد عزم الحكومة على تبني سياسات وخطط مستمرة لتبني هذا التخفيض بشكل متواصل.
من جانبه، أوضح الدكتور مهدي العلاق، رئيس الفريق الفني، أن الدليل يعتمد على أبعاد متعددة لقياس الفقر، بدلاً من الاقتصار على الدخل فقط كمقياس وحيد. وأشار إلى أن منهجية الدليل تقوم على مبدأ قياس الحرمان من المؤشرات التي تصف أبعاد الفقر، معبراً عنها بنسبة السكان الذين يواجهون فقراً متعدد الأبعاد من جهة، وعلى شدة الحرمان من تلك المؤشرات من جهة أخرى. وينطوي قياس الفقر متعدد الأبعاد على مضامين رئيسة (نسبة السكان الفقراء ، متوسط شدة الحرمان ، دليل الفقر متعدد الأبعاد أو نسبة السكان الفقراء المعدلة بمتوسط شدة الحرمان ) . كما أن قدرة الدليل الوطني في الكشف عن أبعاد الحرمان بشكل تفصيلي تُمكّن راسمي السياسات ومتخذي القرارات من صياغة أولويات أكثر دقة للتخفيف من الفقر.
وأكد الدكتور العلاق أن العامل الحاسم في بناء مقاييس الفقر متعدد الأبعاد هو توفر بيانات شاملة وتفصيلية على مستوى كل محافظة، كالتي وفرها المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة 2023-2024. وشدد على أن سياسات التخفيف من الفقر متعدد الأبعاد تقتضي تأمين ترابطات حقيقية وفعالة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، خاصة مع وجود إدارة تنفيذية لهذه السياسات. هذا التعاون يهدف إلى الاستفادة من الفرص المتبادلة في دعم تلك السياسات، ومنها بشكل خاص الصندوق الاجتماعي للتنمية في وزارة التخطيط، وصندوق الإعمار والتنمية للمحافظات الأكثر فقراً في مكتب رئيس الوزراء
بغداد، العراق – أطلقت هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، تقريرها الشامل حول الفقر متعدد الأبعاد، وذلك في مقر الهيأة. وقد شهد الإطلاق حضور ومشاركة معالي الأستاذ الدكتور محمد علي تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير التخطيط.
خلال كلمته الافتتاحية، أكد معالي الوزير على إدراك الحكومة العراقية العميق لأهمية التصدي لظاهرة الفقر والتخفيف من آثارها، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحتل أولوية رئيسة ضمن برنامجها الحكومي. وأفاد معاليه بأن العراق قد شهد انخفاضًا ملحوظًا في مؤشر فقر الدخل إلى 17.5%، مقارنة بأكثر من 20% خلال السنوات السابقة. وشدد على أن هذا التقرير سيسهم بشكل مباشر في تشخيص الحاجات الأساسية للمواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية في المحافظات، وذلك في ضوء الأولويات التي عكسها التقرير مكانيًا وقطاعيًا.
وعلى الرغم من أن قيمة دليل الفقر متعدد الأبعاد قد انخفضت من 11.4% عام 2018 إلى 10.8% عام 2024، إلا أن معالي الوزير أكد عزم الحكومة على تبني سياسات وخطط مستمرة لتبني هذا التخفيض بشكل متواصل.
من جانبه، أوضح الدكتور مهدي العلاق، رئيس الفريق الفني، أن الدليل يعتمد على أبعاد متعددة لقياس الفقر، بدلاً من الاقتصار على الدخل فقط كمقياس وحيد. وأشار إلى أن منهجية الدليل تقوم على مبدأ قياس الحرمان من المؤشرات التي تصف أبعاد الفقر، معبراً عنها بنسبة السكان الذين يواجهون فقراً متعدد الأبعاد من جهة، وعلى شدة الحرمان من تلك المؤشرات من جهة أخرى. وينطوي قياس الفقر متعدد الأبعاد على مضامين رئيسة (نسبة السكان الفقراء ، متوسط شدة الحرمان ، دليل الفقر متعدد الأبعاد أو نسبة السكان الفقراء المعدلة بمتوسط شدة الحرمان ) . كما أن قدرة الدليل الوطني في الكشف عن أبعاد الحرمان بشكل تفصيلي تُمكّن راسمي السياسات ومتخذي القرارات من صياغة أولويات أكثر دقة للتخفيف من الفقر.
وأكد الدكتور العلاق أن العامل الحاسم في بناء مقاييس الفقر متعدد الأبعاد هو توفر بيانات شاملة وتفصيلية على مستوى كل محافظة، كالتي وفرها المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة 2023-2024. وشدد على أن سياسات التخفيف من الفقر متعدد الأبعاد تقتضي تأمين ترابطات حقيقية وفعالة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، خاصة مع وجود إدارة تنفيذية لهذه السياسات. هذا التعاون يهدف إلى الاستفادة من الفرص المتبادلة في دعم تلك السياسات، ومنها بشكل خاص الصندوق الاجتماعي للتنمية في وزارة التخطيط، وصندوق الإعمار والتنمية للمحافظات الأكثر فقراً في مكتب رئيس الوزراء